الاتحاد الأوروبي يفعل اتفاقية شنغن بحلول نهاية 2016

كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، خارطة طريق تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية شنغن وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة بحلول نهاية 2016، محذرة في الوقت نفسه من أن انهيار هذا النظام سيكلف مليارات اليورو.

وقالت المفوضية في بيان "الهدف هو إزالة أي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول ديسمبر، حتى نتمكن من العودة إلى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016".

وقالت المفوضية "هناك حاجة فورية لسد الثغرات الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الاوروبي) من قبل اليونان وفيها".

وأضافت أن "هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي إلى اليونان ولكن في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله". ومر عبر هذه الحدود أكثر من 868 ألف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015.

ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية هذا قبل ثلاثة أيام من قمة استثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول إلى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط.

وأكدت المفوضية أن إنشاء خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبيين اللذين تأمل في بدء عملهما بحلول يونيو، أساسي في هذا الإطار، وتفعيله بسرعة يتطلب إعدادا مبكرا.

وحاليا، أعادت سبع من الدول الأعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك وألمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النرويج العضو في الاتحاد بدون أن تنتمي إلى شنغن، عمليات مراقبة مؤقتة منذ سبتمبر بعد أزمة الهجرة.

وتابعت أن "إنشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الأوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الاشهر الاخيرة لامتحان قاس بسبب أزمة الهجرة".

وقدرت النفقات المباشرة لعودة إجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار يورو سنويا، أي بين 0,05 و0,13 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.