البحرين.. أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية في "قضية داعش"

أعلن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً الخميس بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على 23 متهماً آخرين، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 13 متهما، في ما بات يعرف بقضية #داعش.

وكانت النيابة العامة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى #سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وتمكن المتهمان الثاني والثالث، وفق الوكالة، من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج #التواصل_الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع #البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية.

وتبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة بالبحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار #المتهمين والأدلة الفنية.