.
.
.
.

البحرين.. السجن وإسقاط الجنسية عن 5 إرهابيين

نشر في: آخر تحديث:

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة البحرينية الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على أفراد ما يعرف بـ " #سرايا_المختار " المتهمة بحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص والقيام بتفجيرات وجمع أموال لجماعة إرهابية، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم المتهم الثاني بمائتي ألف دينار و #إسقاط_الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمين الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي وتنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل #البحرين وأنهما يتلقان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد وبإجراء التحريات تبين بأن المتهم الأول وهو أحد عناصر التنظيم المذكور وهارب خارج البلاد ومقيم في العراق حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد وكذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث وضمه لسرايا المختار وذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد.

وبإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمين الثاني والثالث يقومان بتوفير دعم لوجستي وإمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بالمواد والأدوات اللازمة كذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم #الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن وقد دلت التحريات أيضا بأن المتهمين قاما أيضا بعمليات إرهابية تتمثل بزرع عبوات متفجرة.

وكشفت التحريات أيضا أن المتهم الثاني استلم سلاحا ناريا وهو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما اعترفا بما هو منسوب إليهم.

وفي قضية منفصلة صرح المحامي العام أحمد الحمادي بأن نفس المحكمة قد أصدرت حكماً على المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمين وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 22/01/2016م ورد بلاغ إلى مديرية المحافظة الشمالية عن إحداث تفجير والحرق بمنطقة القدم، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى قيام الجماعة التابعة إلى تيار الوفاء الإسلامي بارتكابها من خلال اثنين فتم القبض على الأول والتعميم على الآخر.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعتراف المتهم الأول الذي أحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب.