ما هي خطورة المركبات غير القانونية على الفلسطينيين؟

حذر الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري من خطورة #المركبات_غير_القانونية على المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن جزءا منها يستخدم في ارتكاب وتنفيذ جرائم جنائية تتعلق بإطلاق النار على مواطنين، أو توزيع المخدرات أو القيام بعمليات الاحتيال والسرقة.

وقال الضميري لـ"العربية.نت" إن المركبات غير القانونية تشكل خطراً كبيراً على السلم الأهلي، موضحاً أنها قد تؤدي إلى صعوبة معرفة #الشرطة لصاحب المركبة التي تستخدم في الجرائم الجنائية، كونها غير مسجلة في الدوائر الرسمية.

من جهته، أكد الناطق باسم #وزارة_النقل والمواصلات محمد حمدان أن محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية لن يتم إلا في حال تجريمها مجتمعياً، بمعنى أن يلفظها المجتمع، كونها تكثر في الأماكن القريبة من المستوطنات الإسرائيلية والتي لا تشهد تواجداً شرطياً فلسطينيا دائماً فيها، مؤكداً أن الأماكن التي تتواجد فيها مراكز الشرطة الفلسطينية لا تتواجد هذه المركبات غير القانونية إلا عن طريق الخفاء.

في قرى شمال غرب القدس وحدها والتي يقطنها قرابة 60 ألف نسمة تتفاقم أعداد المركبات غير القانونية، أكبر بكثير من أعداد تلك المرخصة والقانونية.

والأمر ليس في قرى شمال غرب القدس فحسب، بل تجوب هذه المركبات شوارع البلدات والقرى الواقعة في المناطق المصنفة (ب، ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتتسبب بخسائر كبيرة في أرواح الأبرياء الفلسطينيين، وأخرى مادية في خزينة #السلطة_الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات إن الشرطة سجلت 39 حالة وفاة في حوادث سير تسببت بها مركبات غير قانونية منذ بداية العام 2016 من بين 159 حالة وفاة بحوادث سير وقعت بمركبات قانونية.

وشدد ارزيقات على ضرورة تعاون الجميع من أجل القضاء على المركبات غير القانونية، التي تستخدم عادة في تنفيذ #الجرائم، كونه لا يمكن تحديد مالكها، وتتسبب بحوادث سير قاتلة لعدم خضوعها للصيانة الدورية، إضافة إلى ما تسببه من شجارات بين الأهالي، لعدم قدرة مالكيها على تعويض المتضررين في حال وقوع حوادث سير.

يستخدم آلاف الفلسطينيين، سيارات غير قانونية في تنقلاتهم اليومية، وسط جدل في #الشارع_الفلسطيني حول استخدامها، بين مؤيد من باب الحاجة وعدم قدرة الكثيرين على شراء سيارة قانونية ومعارض بسبب أنهم يرونها خطرا على حياة المواطنين يجب مكافحته.

ووفق تقديرات الشرطة الفلسطينية فإن 80 ألف مركبة غير قانونية مصدرها إسرائيل تستخدم في مختلف القرى والمدن الفلسطينية بالضفة، وتعتمد عليها أعداد كبيرة من العائلات في تنقلاتها وفي قضاء احتياجاتها في ظل ارتفاع أسعار المركبات القانونية، لكن هذه المركبات تحولت إلى آلة قتل وأدت لارتكاب جرائم، ما دفع الشرطة الفلسطينية إلى تكثيف جهودها مؤخرا لمكافحة هذه الظاهرة بعد قيام سائق مركبة غير قانونية بقتل شرطي أثناء محاولته ضبط المركبة غير القانونية التي كان يقودها في جنين شمال الأراضي الفلسطينية.