الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً بشأن المواقع الإلكترونية

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، على قانون يلزم شركات تزويد خدمات الإنترنت بإغلاق المواقع التي تدعم الإرهاب أو الأعمال الجنائية.

وقد بادر إلى هذا القانون جهاز المخابرات العامة الإسرائلية (الشاباك) والشرطة، وتم تمريره بمصادقة 63 نائبا، ومعارضة 10 نواب.

ويلزم القانون شركات الإنترنت بمنع الوصول إلى مواقع المراهنات والاستغلال الجنسي للأطفال وترويج السموم، والمواقع التي تؤيد العمل الإرهابي حسب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، كما يسمح القانون للمحكمة بالأمر بإسقاط موقع ما، وفقا لقرار القاضي، في حال كان الموقع يعمل من #إسرائيل، وشطب نتائج البحث التي تقود إليه من محركات البحث.

وحسب القانون يمكن لقاضي المحكمة المركزية أن يصدر بناء على طلب الشرطة أو النيابة العامة، أمرا بإغلاق موقع إنترنت – بشكل كامل أو جزئي – إذا كان النشاط فيه يشكل مخالفة للقانون الإسرائيلي ويحدد مشروع القانون بأنه يمكن لمزودي خدمات الإنترنت أمر محركات البحث بمنع الوصول إلى مواقع كهذه عبر محركاتهم.

ويحدد القانون أنه يمكن للمحكمة النظر في طلب إغلاق موقع معين من دون أن يمثل صاحبه خلال النقاش في المحكمة، ومن دون تبليغ سابق للجمهور، وهذا يعني أنه باستثناء سلطة تطبيق القانون، لن تعرف أي جهة عن طلب أمر الإغلاق.

كما يسمح القانون للمحكمة بإصدار القرار من دون أن تفسره، وبذلك لن يعرف الجمهور أو التنظيمات الاجتماعية ما هي مبررات الطلب أو القرار، وما هي المعايير التي تم اعتمادها لإصدار الأمر، وإذا كان صاحب الموقع المقصود أو الملقم يتواجدان في إسرائيل يمكن الطلب من المحكمة إغلاق الموقع، أما إذا كان المقصود موقعا يعمل في خارج البلاد فإنه يمكن طلب منع الوصول إليه.