.
.
.
.

البرلمان العربي: قرارات لمواجهة كورونا في 4 دول

نشر في: آخر تحديث:

عقد مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، ومشاركة نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي اجتماعاً افتراضياً عن بُعد، الأحد، لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم العربي، بمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية.

واستعرض البرلمان العربي كافة تقارير تطورات انتشار فيروس كورونا في الدول العربية، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.

وأقر المكتب عدة قرارات بشأن مواجهة كورونا في العالم العربي، ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي، وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية، حيث دعا لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات الصحية بين الوزارات والقطاعات المعنية بالدول العربية، مؤكداً دعم البرلمان العربي للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار الوباء.

ودعا البرلمان العربي الشعب العربي إلى التجاوب مع هذه الإجراءات والالتزام بها لتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مشيداً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بعد مؤخرًا لمواجهة كورونا وتداعياتها، ومثمناً الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن.

ووافق البرلمان على أربعة قرارات بشأن متابعة تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد عدم استقرار منها قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، حيث طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لمواجهة انتشار كورونا، مثمناً عالياً توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة كورونا في فلسطين، والمساعدات التي قدمتها المنظمات والهيئات العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه الجائحة.

وحمّل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد منهم بفيروس كورونا، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

ومرر المكتب قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث رحب فيه بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات انتشار كورونا، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن.

وثمّن البرلمان الدعم المستمر الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والتي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة للعام 2020، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار كورونا في اليمن.

وبشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حث البرلمان جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبا تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وحول تطورات الأوضاع في سوريا، دعا البرلمان لوقف إطلاق النار في عموم سوريا باعتباره ضرورة مُلحة لإفساح المجال أمام مواجهة انتشار فيروس كورونا وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مطالباً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تقديم المساعدات اللازمة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستمر ودون عوائق إلى المحتاجين والنازحين.