صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "التناوب على رئاسة الحكومة" بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون الأساس الذي كانت الحكومة قد أرسلته للنواب.
وصوت 71 نائباً في البرلمان على اتفاق نتنياهو وغانتس بينما عارضه 31 نائباً.
وهذا الأمر يعني تمكين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين القانونية الأربعاء المقبل أمام البرلمان.
وأمس الأربعاء، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ما مهّد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي غانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
وأزال هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وغانتس المنتمي للوسط لتقديمها الأسبوع القادم بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في العام الماضي.
كما قرّب البلاد أيضاً من إنهاء الجمود السياسي في وقت تكافح فيه أزمة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً إلى أنه "لا يوجد أي سند قانوني لمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة".
لكنها أضافت أن قرارها "يجب عدم تفسيره على أنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها (نتنياهو) فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم".
وأضافت المحكمة أن من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس.
ووُجهت إلى نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث.
