.
.
.
.

حزب تركي معارض: نظام غير شرعي يحكم البلاد

نشر في: آخر تحديث:

يواصل حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (مؤيد للأكراد) حراكه من أجل تعزيز "الديمقراطية" في تركيا، فقد اختتم أمس الأحد، مسيرة "الديمقراطية ضد الانقلاب" التي أطلقها في 15 بهدف إيصال رسالة تؤكد أن العسي من أجل حقوق الشعوب والأطراف المختلفة في البلاد مستمر رغم سياسة التضييق والاعتقالات والمضايقات التي تنتهجها السلطات الرسمية، متمثلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الحزب المعارض انتقد إصرار السلطات على عدم تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن رئيسه المشارك السابق صلاح الدين دميرطاش، معتبراً أن هذا التمنع يعد اعترافاً بأن دميرطاش أضحى رهينة سياسية.

كما أكد في بيان، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن عدم الإفراج عن دميرطاش المحبوس منذ 4 نوفمبر عام 2016 على ذمة التحقيقات في اتهامات بتأسيس والانتماء إلى منظمة إرهابية، ودعم المنظمات الإرهابية، أو تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل يومين بإطلاق سراح الرئيس السابق للحزب هو بمثابة "اعتراف بأنه رهينة سياسية لدى حكومة أردوغان".

نظام غير شرعي يحكم تركيا

وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قد قضت بأن فترة احتجاز دميرطاش قد تجاوزت الحد الأعلى المسموح به، وأن حقوقه القانونية انتهكت، ثم أصدرت قراراً يطالب بإخلاء سبيله، وتعويضه بـ50 ألف ليرة تركية.

وندد الحزب بموقف حكومة أردوغان من الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعمد فيها عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل دميرطاش، مضيفاً: "هذا ما يؤكد أن هناك نظاماً غير شرعي يحكم تركيان وأن العدالة قد انهارت برمتها في البلاد"

كما لفت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت أصدرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قراراً حول مدة اعتقال دميرطاش، وقالت إنه "معتقل سياسي"، مطالبة بإطلاق سراحه، لكن أردوغان أعلن أن القرار غير ملزم لتركيا.

من مسيرة حزب الشعوب الديمقراطي المعرض في تركيا (أرشيفية- فرانس برس)
من مسيرة حزب الشعوب الديمقراطي المعرض في تركيا (أرشيفية- فرانس برس)

"الديمقراطية ضد الانقلاب"

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي اختتم، الأحدن مسيرة "الديمقراطية ضد الانقلاب" التي أطلقها في 15 يونيو الجاري من مدينتي هكاري (جنوب شرقي تركيا) وأدرنة (شمال غرب) للوصول إلى العاصمة التركية أنقرة.

وعقد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت احتجاجا على إسقاط البرلمان التركي عضوية 3 نواب من المعارضة منهم اثنان من الشعوب الديمقراطي وواحد من حزب الشعوب الجمهوري، إلى أنقرة من أدرنة وهكاري، مؤتمرا صحافيا في أنقرة لإعلان البيان الختامي لمسيرتهم بحضور الرئيسين المشاركين للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار، ونواب الحزب وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والمحلية غير الحكومية.