.
.
.
.

فرنسا تلوح بعقوبات أوروبياً بعد الانقلاب في ميانمار

الآلاف يحتجون على انقلاب ميانمار في اليابان ويطالبون بتحرك أكثر صرامة من قبل طوكيو

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي "التفكير" في فرض عقوبات جديدة على العسكريين في ميانمار في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلِنت الاثنين.

وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1": "إذا استمر الوضع كما هو، يجب التفكير على مستوى أوروبي بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية".

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على ميانمارـ شملت تجميد أصول ومنع الدخول إلى أراضيه، في حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينغا المسلمة في هذا البلد.

وكان الجيش في ميانمار أنهى، الاثنين، بشكل مفاجئ، عملية الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد وفرض حالة الطوارئ لسنة واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سوكي، فضلاً عن مسؤولين آخرين في حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

ودان الاتحاد الأوروبي "بشدة" الانقلاب، وطالب "بالإفراج الفوري" عن المسؤولين الموقوفين.

وقال لودريان: "يجب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية" التي جرت في نوفمبر الماضي وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزاً كبيراً، مضيفاً: "يجب الإصغاء إلى شعب ميانمار".

في سياق متصل، احتشد آلاف المتظاهرين من ميانمار أمام وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء، مطالبين طوكيو بالانضمام إلى حلفائها واتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلاب العسكري في بلادهم.

وارتدى المتظاهرون ملابس باللون الأحمر ولوحوا بصور لزعيمة ميانمار أونج سان سوكي، ووقفوا في صف حول مبان حكومية في طوكيو التي نادراً ما تشهد مظاهرات سياسية كبيرة.

وهتفت الحشود "الحرية لأونج سان سوكي، الحرية لميانمار"، وسلّم ممثلو المحتجين مسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية بياناً يدعو طوكيو إلى استخدام كل "قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية" لإعادة الحكومة المدنية في ميانمار.

وقال "اتحاد مواطني ميانمار" الذي نظم المسيرة، إن اليابان يجب ألا تعترف بالنظام العسكري الذي تشكل حديثاً. وقال المنظمون إن قرابة ثلاثة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج.