ضجة حول حاكم مصرف لبنان.. حديث عن عقوبات ونفي!

تضاربت خلال الساعات الماضية المعلومات حول احتمال فرض الخزانة الأميركية عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم الفساد المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري.

ففي حين أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الولايات المتحدة تدرس احتمال فرض عقوبات عليه فيما يتعلق بتحويل أموال إلى الخارج، نفت وزارة الخارجية الأميركية مساء الجمعة صحة الموضوع جملة وتفصيلا.

احتمال التنسيق مع أوروبا

وكانت بلومبيرغ نقلت عن 4 مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين في الإدارة الأميركية ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة، الاسم البارز في عالم النقد والاقتصاد في لبنان، منذ ما يقارب 28 سنة.

كما أوضحت تلك المصادر أن النقاشات تركزت حول تجميد أصول سلامة في الخارج وامكانية تفعيل الإجراءات التي تحد من استعمالها في الخارج، إلا أنها اشارت إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

إلى ذلك، أفادت أن واشنطن كانت درست العام الماضي اتخاذ مثل تلم الإجراءات ، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب لم يبد اهتماما بذلك.

فيما شرحت مصادر لـ"العربية.نت" أن العقوبات في حال صدرت قد تأتي وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد، إلا أن مسؤولا في السفارة الأميركية ببيروت نفى لاحقا في تصريحات إعلامية الأمر، قائلا إن الموضوع غير مطروح.

للمرّة الأولى

ويشار إلى أن تلك الخطوة الأميركية لو اتخذت باتّجاه الحاكم كانت لتشكل تحولاً في مسار العقوبات، إذ أنها ستطال للمرّة الأولى شخصية لطالما اتهمها الفريق المناهض لسياسة الولايات المتحدة الأميركية في البلاد الأقرب لواشنطن في لبنان وتُنفّذ رغباتها في محاصرة حزب الله مالياً.

يأتي هذا بينما يعيش لبنان منذ أشهر عدة، تدهورا اقتصاديا غير مسبوق، وسط غلاء معيشي بلغ ذروته مع ارتفاع سعر الدولار في السوق مقابل الليرة اللبنانية.