.
.
.
.

الأمم المتحدة تدعو في قرار نادر لمنع تدفق الأسلحة لميانمار

صوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروسيا التي منعت تبنيه بالتوافق وفرضت بذلك تصويتاً علنياً على النص

نشر في: آخر تحديث:

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة في قرار غير ملزم، الانقلاب في ميانمار، ودعت "كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح" إلى هذا البلد الذي صوت سفيره المنشق لصالح النص، في موقف نادر لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي عليه.

ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت، بينها الصين الداعمة الأولى لميانمار. وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروسيا التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتاً علنياً على النص.

ونادراً ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى الحد من تسليم البلد المستهدف أسلحة.

وخلافا لما كان سيحدث لو أقر النص بالتوافق، أجبر الاقتراع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة على كشف مواقفها.

مظاهرة ضد الانقلاب اليوم في يانغون
مظاهرة ضد الانقلاب اليوم في يانغون

فبين الدول الـ10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي شاركت في التفاوض حول نص القرار المقدم بمبادرة من لشتنشتاين ودعم من الدول الغربية، امتنعت أربعة بلدان عن التصويت، هي بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لـ"أسيان" وكمبوديا ولاوس وتايلاند.

وما جعل عملية التصويت مميزةً هو أن ميانمار الممثلة بالسفير كيواي مو تون الذي أقيل بعد الانقلاب في فبراير الماضي لكنه لا يزال يمارس مهماته متحدياً المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار. وبعد التصويت، عبر السفير عن أسفه لأن ثلاثة أشهر مرت قبل أن تتخذ الجمعية العامة هذا القرار ولأنه لا يعتمد صيغة أوضح بشأن فرض حظر على الأسلحة.

وبين الدول التي امتنعت عن التصويت مصر وروسيا ومالي وإيران.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة اولوف سكوغ: "إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في ميانمار حتى اليوم"، معتبراً أن القرار "يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم".

ويدعو القرار أيضاً إلى عودة الديمقراطية في ميانمار والإفراج عن قادتها المدنيين.

مظاهرة ضد الانقلاب اليوم في يانغون
مظاهرة ضد الانقلاب اليوم في يانغون

"ولا رصاصة"

وقبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديمقراطية"، معرباً عن أمله في "رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.

ويطالب القرار أيضاً بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة "أسيان" في ابريل تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة في ميانمار على "أن توقف فوراً كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".

ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من 50 دولة، أيضاً إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى ميانمار، والسماج بزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير التي قدمت في الصباح عرضاً للوضع في مجلس الأمن الدولي.

وصرح دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" أنه في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد بمبادرة من بريطانيا، لم يتم تبني إعلان مشترك بسبب الانقسامات المستمرة بين أعضائه.

مظاهرة ضد الانقلاب الأسبوع الماضي في داوي
مظاهرة ضد الانقلاب الأسبوع الماضي في داوي

من جهتها، رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تدفع منذ فبراير باتجاه فرض حظر على الأسلحة أن قرار الجمعية العامة "يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أمر واضح هو وقف تزويد ميانمار بالأسلحة".

وقال ويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" إن "الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات المجموعة العسكرية الحاكمة مراراً كشفت أنه على كل حكومة أن تمتنع عن إرسال أي رصاصة لهم".

وأضاف أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الآن أن يتدخل ويتبنى قراره الخاص بفرض حظر عالمي للأسلحة على ميانمار".

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد أن قرار الجمعية العامة يشكل "فرصة لإظهار أن العالم متضامن مع شعب ميانمار وليس مع الجيش" الذي ارتكب "أعمال عنف مروعة ضد المدنيين العاديين".

وقُتل أكثر من 860 مدنياً في ميانمار منذ تولي الجيش السلطة الكاملة في الأول من فبراير الماضي، حسب الأمم المتحدة وجمعية مساعدة السجناء السياسيين.