لهذا السبب قد تدفع الحكومة التركية مليار يورو

على ما يبدو أن انحياز المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، إلى جانب رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، في بعض القضايا العالقة، قد ترغم الحكومة التركية على دفع مبلغٍ مالي كبير، وذلك على ما أفاد خبير بارز في تكنولوجيا المعلومات والذي يرصد القرارات الخاطئة للمحكمة الدستورية والمتعلقة بتطبيقاتٍ على شبكة الإنترنيت يستخدمها المواطنون الأتراك.

ورأى تونجاي بيشكجي، خبير "الطب الشرعي الرقمي" المعروف في تركيا، أن المحكمة الدستورية العليا تستمر في ارتكاب أخطاءٍ على صلة بتطبيق باي لوك (ByLock)" الذي يوفّر لمستخدّميه خدمة الاتصال الخاص والمشفر منذ عام 2014.

وقال بيشكجي على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن "التعويضات التي ستقضي بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص تطبيق باي لوك قد تتجاوز المليار يورو"، مؤكداً أن "أعلى هيئة قضائية في البلاد تواصل ارتكاب الأخطاء بشأن هذا التطبيق".

وأضاف أن "إجمالي التعويضات التي ستقرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يتجاوز مليار يورو، في حين أن السلطات التركية تتمسك بقرارات المحكمة العليا وشعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التي تعجز عن إنهاء تحقيقاتٍ بدأتها منذ سنوات لرصد مستخدمي باي لوك ومحتوى محادثاتهم"، مستنداً في توقعاته تلك على الكم الكبير من الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون أتراك لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي غالباً ما تدين أنقرة في مثل هذه القضايا وتطالب حكومتها بدفع غراماتٍ مالية لأصحاب الشكاوى.

والأسبوع الماضي أقرت المحكمة الأوروبية التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها بعدم اعتبار استخدام تطبيق باي لوك دليلاً كافياً لاحتجاز شخص ما. كما أنها أقرت بتعويض صاحب الشكوى وهو شرطيّ تركي بمبلغ 12 ألف يورو من قبل حكومة بلاده بعدما تقدّم بشكوى ضدها في وقتٍ سابق إثر سجنه بعد استخدامه التطبيق الذي تلاحق أنقرة مستخدميه.

وشنت أنقرة بشكلٍ متقطّع عدّة حملاتٍ أمنية، استهدفت من خلالها مستخدمي باي لوك في البلاد، بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل على حكمه في 15 يوليو من عام 2016.

واحتجزت أنقرة على دفعات، آلاف الأشخاص الذين استخدموا هذا التطبيق وكان من بينهم عدد كبير من رجال الأمن والشرطة، وسُجن بعضهم لسنوات بعد إدانتهم من قبل محاكمٍ محلّية في تركيا.

وتتهم تركيا رسمياً، موالون لغولن كانوا يعملون سابقاً في الوكالة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ، بابتكار هذه التطبيق الذي وصفه أردوغان على أنه "كان الوسيلة السرية لتواصل الانقلابيين فيما بينهم" وأن "لا حد يستخدمه سوى المنتمين إلى حركة غولن".