.
.
.
.

حكومة طالبان.. 4 من "حقاني" وملايين مقابل وزير داخليتها

نشر في: آخر تحديث:

ساعات مرت على كشف حركة طالبان أسماء أعضاء حكومتها الجديدة المؤقتة، ولا تعليق دوليا واضحا باستثناء ما صدر عن الولايات المتحدة وروسيا وقلة قليلة من البلدان التي أكدت أن الأفعال لا الأقوال هي المقياس!

ففي بيان مقتضب تعليقا على تلك الحكومة، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أمس الثلاثاء أن بعض "انتماءات وسجلات" الأشخاص الذين اختيروا لشغل مناصب مهمة في الحكومة تثير القلق.

ولعل المقصود بالانتماءات التي تثير القلق لواشنطن، رأس الحكومة "محمد حسن أخوند"، المدرج على قائمة أممية سوداء، والذي كان أحد أركان النظام الوحشي الذي أقامته الحركة المتشدّدة بين عامي 1996-2001

5 ملايين مقابل وزير الداخلية!

أما الأكثر إثارة للقلق والشبهات فاسم سراج الدين حقاني الذي أسندت إليه حقيبة الداخلية.

فجمعيته "شبكة حقاني" مدرجة على القائمة الأميركية للمنظّمات الإرهابية وهو شخصياً مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة التي عرضت في السابق، مكافأة مالية بملايين الدولارات مقابل أي معلومة تقود إلى اعتقاله.

وحدّد مكتب التحقيقات الفيدرالي، مبلغ خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان سراج الدين حقاني.

وإلى جانب سراج الدين تضمنت التشكيلة الجديدة 3 وزراء آخرين ينتمون لشبكة حقاني، وهم كل من خليل الرحمن حقاني، وزير المهاجرين، وعبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي، ونجيب الله حقاني وزير الاتصالات والتكنولوجيا.

أمام تلك التشكيلة التي تضمنت العديد من صقور الحرس القديم للحركة، ومنهم من تدور حولهم شبهات إرهابية، واتهامات بإرسالهم انتحاريين ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ينتظر الأفغان مواقف المجتمع الدولي.

كما ينتظر تلك الحكومة التي ستستكمل خلال الأيام القادمة عواقب جمة، أولها الاعتراف الدولي وإعادة ضخ المساعدات لرفد اقتصاد متهاو!