.
.
.
.

دعاوى بالجملة من حزب الله ضد معارضيه.. كم الأفواه انطلق

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن حزب الله ضاق ذرعاً بالأصوات المعارضة لسياسته وسلاحه، لاسيما صحافيون وسياسيون. فبحسب معلومات حصلت عليها العربية.نت، تبلّغ خلال الأيام الماضية عدد من الصحافيين من وسائل إعلام محلية مختلفة، والمعارضين لسياسة الحزب بدعاوى أمام محكمة المطبوعات بسبب مقالات تناولت دور حزب الله في قضايا عديدة منها انفجار مرفأ بيروت.

ومع أن رفع الدعاوى ضد صحافيين وتحديد مواعيد شبه متقاربة لجلساتهم (معظمها هذا الشهر نوفمبر) قد يكون مرتبطاً بفكّ إضراب المحامين في لبنان الذي استمرّ أشهراً بالإضافة إلى إغلاق المحاكم بسبب جائحة كورونا، إلا أن ما يحصل بالنسبة للصحافيين يُفهم منه أن حزب الله ضاق ذرعاً من الأقلام المعارضة لمشروعه الذي يجرّ لبنان إلى مزيد من العزلة عن محيطه العربي وعن علاقاته بالمجتمع الدولي على حساب المحور الإيراني، ويؤكد أنه لا يحتمل "نقداً" لسياسته وسلاحه العابر لحدود لبنان.

"أهلاً بكم في جمهورية خامنئي"

ولا يبدو أن حزب الله وحده المُنزعج من الصحافيين، بل أيضاً حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" المُتّهم من قبل معارضيه بأنه سلّم لبنان إلى الحزب ومن ورائه إيران على طبق من فضّة.

وفي الإطار، تبلّغ القيّمون على صحيفة "نداء الوطن" المعارضة لسياسة حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر دعوى ضدها أمام محكمة التمييز الجزائية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في قصر العدل في بيروت، وذلك بعدما استأنفت السلطة حكم البراءة الصادر قبل سنة والمتعلق بتهمة المسّ بكرامة رئيس الجمهورية من خلال عنوان "أهلاً بكم في جمهورية خامنئي" الذي تصدر عدد الصحيفة قبل شهر تقريبا من اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

زعيم حزب الله حسن نصرالله(أرشيفية- رويترز)
زعيم حزب الله حسن نصرالله(أرشيفية- رويترز)

خطر على الحريات الإعلامية

وأوضح رئيس تحرير الصحيفة، بشارة شربل لـ"العربية.نت" "أن تحريك الدعوى مجدداً يؤكد وجود خطر على الحريات الإعلامية في لبنان، بحيث يتم الادّعاء على صحافيين لمجرّد تعبيرهم عن رأيهم بقضية معيّنة".

كما استغرب رفع الدعوى مجدداً أمام محكمة التمييز مع الاستناد إلى مادة تُجيز السجن للمدّعى عليه، لأن ما كُتب اعتبروه يمسّ بكرامة رئيس الجمهورية".

وبالإضافة إلى الصحافيين، لم يوفّر حزب الله معارضيه السياسيين، حيث أعاد تحريك دعوى ضد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار سابقاً النائب السابق فارس سعيد المعروف بمعارضته لحزب الله.

لكن المفارقة أن الدعوى ضد سعيد رفعها منذ قرابة السنة، لأن الأخير اتّهمه آنذاك بتفجير مرفأ بيروت. وأكثر من ذلك، فإن الدعوى نصّت على أنه إذا لم يحضر سعيد الجلسة التي حدّدها القاضي في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل فسيصدر بحقه مذكّرة جلب، وهذا إن دلّ على شيء فإلى نيّة حزب الله بإسكات كل صوت معارض له و"قبعه" بالقانون أو بأي وسيلة أخرى، تماماً كما فعل مع المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من خلال الرسالة التي نقلها إليه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، مهدداً بـ"قبعه" أي اقتلاعه من منصبه إذا استمرّ بعمله كما هو.

دليل ضعف

من جهته، اعتبر سعيد "أن رفع حزب الله دعاوى ضد صحافيين ومعارضين له بهذا التوقيت دليل ضعف، فهو بالأساس ينتمي إلى بيئة تعتبر اللجوء إلى القضاء ضعفاً".

ولسعيد دائماً حصة كبيرة من التشهير والحملات ضدّه في الإعلام التابع للحزب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مناصرين له، لأنه معروف بمواقفه المعارضة بشكل واضح وصريح ضد الحزب وسلاحه.

وفي السياق، أكد سعيد لـ"العربية.نت" "أنه سيمثل أمام القضاء، لأنني مواطن تحت القانون ولا أملك أي حصانة سياسية".