رسائل سرية من واشنطن لكييف.. "تفاوضوا مع بوتين"

مع دخول الصراع الروسي الأوكراني شهره الثامن، دون بوادر أمل بحل قريب، ووسط تراجع حماس بعض الدول الأوروبية التي أغدقت المساعدات على أوكرانيا، يبدو أن الولايات المتحدة بدأت ترسل تحت الطاولة رسائل إلى كييف من أجل حثها على التفاوض مع موسكو.

فقد أكدت مصادر مطلعة على هذا الملف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشجع القادة الأوكرانيين سراً على التعبير عن انفتاحهم للتفاوض مع روسيا والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في أي محادثات سلام إلا بعد إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين عن السلطة.

ماذا إن استمرر القتال سنوات بعد؟!

كما أوضحت تلك المصادر أن طلب المسؤولين الأميركيين لا يهدف إلى الضغط على كييف من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل مجرد محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ أوكرانيا على دعم دول أخرى تخشى من استمرار القتال لسنوات كثيرة قادمة، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

كذلك، كشفت أن المناقشات أوضحت مدى صعوبة موقف إدارة بايدن حول الملف الأوكراني، حيث تعهد المسؤولون الأميركيون علناً بدعم كييف بمبالغ ضخمة من المساعدات "لأطول فترة ممكنة"، لكنهم في الواقع يأملون في التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ ثمانية أشهر وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي وأثار مخاوف من اندلاع حرب نووية.

قلق أوروبي

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين أيدوا موقف نظرائهم الأوكرانيين بأن بوتين ليس جادا في الوقت الحالي بشأن المفاوضات، لكنهم أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدخول في محادثات معه أثار مخاوف عدة في أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وهي المناطق التي ظهر فيها تأثير الصراع الدائر منذ أشهر على تكاليف الغذاء والوقود على نحو كبير.

تأتي تلك المعلومات، فيما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال زيارة إلى كييف يوم الجمعة الماضي أن دعم بلاده لأوكرانيا سيظل "ثابتا وراسخا" بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الثلاثاء المقبل.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وقفت واشنطن إلى جانب كييف، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والعسكرية، مغدقة مليارات الدولارات من أجل تسليح القوات الأوكرانية.

كذلك اصطفت الدول الأوروبية إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

إلا أن هذا الصراع أثار العديد من المخاوف حول العالم، لاسيما مع ارتفاع نسب التضخم الاقتصادي، وارتفاع أسعار الحبوب والقمح، فضلا عن النفط والطاقة.