البيت الأبيض يناقش عدم التعامل مع وزراء في حكومة نتنياهو
الاجتماع لم يخرج بتوصيات لكن السفير الأميركي ألمح إلى هذا الاتجاه
عقد البيت الأبيض اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع الماضي، لمناقشة مقاربته تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإمكانية عدم التعامل مع بعض وزرائها القوميين المتطرفين، حسبما قال مسؤولان أميركيان لأكسيوس.
وكان هذا أول اجتماع من نوعه منذ إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 1 نوفمبر، وكان شديد الحساسية لأن إسرائيل هي واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المقرر أن تضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدة وزراء من اليمين المتطرف، بما في ذلك إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وهما سياسيان معروفان بخطابهما العنصري.
وأفاد تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي تم تحديثه بعد فترة من الانتخابات الإسرائيلية أن صعود فصيل الصهيونية الدينية المتطرفة كشريك محتمل لنتنياهو في الائتلاف "أثار جدلاً حول الآثار المترتبة على ديمقراطية إسرائيل، وقدرتها على إدارة التوترات مع العرب والفلسطينيين وعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى".
وأضاف التقرير أن بن غفير وسموتريتش "يدعمان علانية السياسات التي تفضي إلى تفضيل مواطني إسرائيل اليهود على مواطنيها العرب وضم الضفة الغربية".
وقال مسؤولون أميركيون إن منتدى المسؤولين الأميركيين الذي انعقد الأسبوع الماضي، والمعروف باسم "لجنة نواب" مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ضم مسؤولين كبارًا من الأجهزة الحكومية ذات الصلة.
ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها المبادئ التوجيهية للتعامل مع الحكومة الجديدة، وخاصة الوزراء اليمينيين المتطرفين وفقًا للمسؤولين الأميركيين. وفي حين لم يتم اتخاذ أي قرارات، ألمح السفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدز، هذا الأسبوع إلى أن إدارة بايدن قد لا تتعامل مباشرة مع بن غفير وسموتريتش.
وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، سُئل نيدز عدة مرات عما إذا كان هو أو غيره من مسؤولي إدارة بايدن سيعملون مع السياسيين اليمينيين المتطرفين ورد بالقول: "سنعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو".
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنهم لا يعلقون على المناقشات الداخلية، وأشار إلى خطاب وزير الخارجية توني بلينكن في مؤتمر جي ستريت يوم الأحد.
وفي ذلك الخطاب أمام مجموعة المناصرة الليبرالية الأميركية، قال بلينكن إن إدارة بايدن ستتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وفقًا لسياستها وليس وفقًا لشخصيات فردية.
وقال مسؤولون أميركيون إن هناك قضية أخرى نوقشت في اجتماع البيت الأبيض وهي المصالح والمطالب الأساسية، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي تحتاج الولايات المتحدة إلى التركيز عليها في مشاركتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وقال بلينكن أيضًا إن الولايات المتحدة تعارض الخطوات التي تقوض آفاق حل الدولتين، مثل التوسع الاستيطاني والتحركات نحو ضم الضفة الغربية وتعطيل الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة وهدم منازل الفلسطينيين.
وقال المسؤولون الأميركيون إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هيرزوغ، ضغط على مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال الأسبوعين الماضيين لعدم التسرع في وضع سياسة وعدم اتخاذ موقف متشدد تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ورفض هرتسوغ التعليق، لكن في لقاء مع طلاب في واشنطن الأسبوع الماضي، قال إن الحكومة الجديدة "لا ينبغي أن تحدد من قبل الأطراف الأكثر تطرفا في الجسم السياسي في إسرائيل".
