بيان عربي إسلامي مشترك حول الإعلان الإسرائيلي بضم الضفة: خرق سافر ومرفوض

أصدرت عدة دول عربية وإسلامية اليوم الخميس، بياناً مشتركاً تدين فيه الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

البيان صدر عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

"خرق سافر ومرفوض"

وذكر البيان الإدانة بأشد العبارات من قبل الدول والمنظمات المذكورة، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة القرار خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وجددت الدول العربية والإسلامية المذكورة، التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.

كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.

"فرض أمر واقع بالقوة"

ودعت الدول العربية والإسلامية المذكورة، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.

كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا.

"حق تاريخي للشعب اليهودي"

ونص القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ودعى إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي لدولة إسرائيل.

ومع مطلع الشهر الجاري، أكدت "القناة الـ14" الإسرائيلية، وجود توافق كامل بالداخل الإسرائيلي بين الوزراء والنواب والأحزاب، بضرورة "استغلال الفرصة"، والحصول على إقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الضفة الغربية.

وأكدت القناة، أن هناك من يرى ذلك حقيقة على أرض الواقع، خاصة أن ترامب وعد بها خلال حملته الانتخابية، وأكدها مع وصوله للبيت الأبيض.

جاء هذا بعدما دعا وزراء ونواب، رئيس الوزراء خلال الساعات الأخيرة إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية العطلة الصيفية للكنيست.