ما مصير الطعن على حكم محكمة سياتل بشأن قرار ترمب؟

أعلنت #وزارة_العدل_الأميركية أنها ستصرف طواعية النظر عن #طعن قدمته ضد حكم أصدرته #محكمة_اتحادية في #سياتل يقضي بوقف العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترمب بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت إدارة ترمب أمراً تنفيذياً جديداً هذا الأسبوع حل محل ذلك الذي تقدمت ولاية واشنطن بدعوى الطعن فيه أمام المحكمة.

ويبقي الأمر الجديد، الذي يبدأ سريانه اعتباراً من 16 آذار/مارس، على حظر مدته 90 يوماً على دخول مواطني #إيران و #ليبيا و #سوريا و #الصومال و #السودان و #اليمن إلى الولايات المتحدة لكنه استثنى #العراق ويطبق فقط على طلبات التأشيرات الجديدة.

وقال نشطاء في مجال #الهجرة إن الحظر الجديد لا يزال يشكل تمييزاً ضد المسلمين ولم يعالج بعض المخاوف التي أثارها الأمر السابق، إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن نجاح أي طعن قانوني في الأمر الجديد سيكون أصعب لأنه يؤثر على عدد أقل من المقيمين في الولايات المتحدة ويتيح مزيداً من الاستثناءات لحمايتهم.

من جانبه، ذكر المدعي العام بولاية واشنطن، بوب فيرجسون، الاثنين، أن مكتبه يجري تقييماً بشأن ما إذا كان سيطعن في الأمر الجديد، مرجحاً اتخاذ قرار هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، طلبت وزارة العدل، الثلاثاء، من محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية #إسقاط الطعن الذي قدمته بخصوص الأمر التنفيذي القديم. وأفادت أوراق قضائية بأن ولاية واشنطن لم تعارض طلب الإدارة.

وكانت الدائرة التاسعة قد منعت، الشهر الماضي، أمر ترمب الأول قائلة إن ولاية واشنطن ستكون قادرة على الأرجح على إثبات أن الأمر ينتهك الحماية التي يكفلها الدستور.

وقال المتحدث باسم المدعي العام لولاية واشنطن، بيتر لافالي، الثلاثاء، إنه لم يتم سحب حكم محكمة الاستئناف ولا يزال بالإمكان استخدام مبررها القانوني كسابقة في أي دعاوى قضائية في المستقبل.

وفي تطور آخر، لفتت ولاية هاواي في دعوى قضائية، الثلاثاء، إلى أنها تعتزم أن تطلب الأربعاء إيقافاً طارئاً لأمر ترمب الجديد.