أميركا.. "النواب" يقر تجديد مراقبة الإنترنت بلا إذن

أقر #مجلس_النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن، متجاوزا اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وحالة ارتباك أثارتها تغريدات للرئيس، #دونالد_ترمب، شككت في بادئ الأمر بجدوى برنامج #المراقبة.

والتشريع، الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبا واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونغرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة. وغذى هذا النقاش كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي، #إدوارد_سنودن، أسرارا متعلقة بالمخابرات عام 2013.

وكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب حثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن ترمب يشكك في مزايا البرنامج، لكن الجمهوريين مضوا قدما في التصويت.

وقال ترمب في بادئ الأمر على تويتر إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده، لكنه عاد لاحقا لينادي بضرورته.

وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.

وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطي إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية. وفشلوا اليوم في إقرار تعديل يشمل شرطا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأميركيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.