بومبيو: مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات تردع إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن من أجل "ردع العدوان الإيراني".

وأوضح بومبيو في بيان أن "هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط، وتُساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال بومبيو في تغريدتين على حسابه في "تويتر": "اليوم، وعملاً بالسلطة الممنوحة لنا من قِبل الكونغرس، قررت وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة أن أخطر الكونغرس رسمياً بـ 22 عملية بيع أسلحة إلى الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذه المبيعات تحمي المواطنين الأميركيين وشركاءنا بشكل مباشر".

وأضاف: "لقد قدمنا بعض هذه المبيعات إلى الكونغرس قبل 18 شهراً تقريباً، ولكنه فشل في اتخاذ الإجراء. إن الولايات المتحدة تُعد شريكاً أمنياً موثوقاً، ويجب أن تظل كذلك، في الخليج وعند حلفائنا في جميع أنحاء العالم. إنه أمر أساسي لأمننا القومي".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلنت أنها أبلغت الكونغرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية.

وتستعد الإدارة الأميركية لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، دفع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومسؤولون آخرون كبار، الإدارة الأميركية للجوء إلى بندٍ يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة، يُتيح لترمب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حالياً.

وقال السيناتور بوب مينينديز، أرفع عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الكونغرس أبلِغ اليوم الجمعة أن الإدارة أصدرت إعلاناً طارئاً، يسمح لها ببيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات وغيرهما على الرغم من اعتراضات داخل الكونغرس على ذلك.

وتتمتع وزارة الخارجية بسلطة الاعتراض على الإعلان الوارد في قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وبحسب القانون يجب على الإدارة إبلاغ الكونغرس عن أي مبيعات أسلحة محتملة، ما يمنح المجلس فرصة لوقف المبيعات، غير أن القانون يتيح أيضا للرئيس تجاهل عملية المراجعة عبر إعلان الطوارئ، والذي يتطلب القيام بمبيعات "من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".