مساءلة ترمب "لتحريضه على التمرد".. والبيت الأبيض يحذر

فيما لا تزال تداعيات اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مستمرة، وسط تعالي الأصوات في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس المنتهية ولايته في حال لم يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور الأميركي، حذر البيت الأبيض من أن اتخاذ مثل تلك الخطوة لن يؤدي سوى إلى تعميق للشرخ بين الأميركيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة ترمب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

بدوره، رأى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم السبت، أن عزل ترمب في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، كما سيضعف مؤسسة الرئاسة نفسها.

وقال: "آمل أن يكون للرئيس المنتخب جو بايدن نفس الآراء، وأن يتحدث علانية حتى نتمكن من المضي في انتقال منظم للسلطة".

جاءت تلك التصريحات تزامنا مع إطلاق النواب الديمقراطيين في الكونغرس حراكا من أجل عزله عن الحكم فورا، بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

جرائم كبرى وتحريض على التمرد

فيما نصت مسودة خاصة بالمساءلة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

كما أشارت المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عمدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل يعتبر تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

إلى ذلك، دعت الوثيقة إلى "مساءلة ترمب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أنه عرض الأمن الأميركي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".

كما أضافت أن الرئيس المنتهية ولايته "هدد سلامة النظام الديمقراطي، وتدخل في انتقال سلمي للسلطة، وعرض قطاعا من الحكومة للخطر، وخان الأمانة بصفته رئيسا".

تأتي تلك التطورات بعد أن اقتحم أنصار ترمب، مساء الأربعاء، مبنى الكابيتول في العاصمة، وعاثوا خراباً في أروقته، كما اشتبك بعضهم مع عناصر الحرس والشرطة، ما أدى إلى وقع 5 قتلى بينهم امرأة وضابط في الشرطة، فيما أصيب العشرات بجروح واعتقل العشرات، فيما وجهت اتهامات إلى أكثر من 15 منهم.