بعد عام على مقتل فلويد.. الديمقراطيون يتراجعون ويدعمون الأمن

ينهي حالياً المرشحون لرئاسة البلديات في جميع أنحاء الولايات المتحدة حملاتهم متعهدين بـ"استعادة القانون والنظام"، في نكسة كبيرة لمتظاهري "العدالة العرقية" الذين اعتقدوا قبل عام واحد فقط أنهم أعادوا فتح النقاش حول "حفظ الأمن" في المدن الأميركية.

ومع توجّه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، هيمنت على الانتخابات المحلية مناقشات حول الأمن وإنفاذ القانون، وسط تصاعد غير مسبوق في الجرائم العنيفة.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن "لهجة النقاشات في العديد من المجتمعات الحضرية الليبرالية حتى تسلط الضوء على مدى تعثر إصلاحات الشرطة الرئيسية".

ومن بوفالو إلى سياتل، تراجع السياسيون الديمقراطيون الذين كانوا في السابق قد دافعوا عن إجراء تخفيضات كبيرة في عديد أفراد الشرطة أو إعادة تخصيص ميزانيات أقسام الشرطة لأمور أخرى، عن هذه الطروحات.

وفي مدن أخرى، بما في ذلك كليفلاند، يتعرض المرشحون الليبراليون لانتقادات شديدة بسبب مواقفهم المتصلة بـ"السلامة العامة".

وحتى في المدن التي لا يوجد فيها سباق تنافسي على رئاسة البلديات، برز السؤال حول كيفية التعامل بقوة مع الجريمة وتعزيز السلامة العامة.

وفي ميامي بيتش في ولاية فلوريدا على سبيل المثال، يحاول العمدة الديمقراطي دان جيلبر استكشاف كيف يمكن توظيف المزيد من ضباط الشرطة.

وقال جيلبر: "سكان منطقتي يقولون: نحن بحاجة إلى القمع ونحتاج إلى عدم التسامح مطلقاً" مع العنف، مضيفاً أن حزبه قد أعاقته "التصورات العامة بأنه يتسامح مع الجريمة".

ويأتي التحول في الاستراتيجيات السياسية بين السياسيين في المدن الكبيرة، وكثير منهم ديمقراطيون، في الوقت الذي يظهر فيه استطلاع جديد للرأي العام أن الدعم العام لاستراتيجيات الشرطة التقليدية قد ازداد منذ العام الماضي عندما قتلت الشرطة جورج فلويد في مينيابوليس، وهو ما حفز حركة "حياة السود مهمة" ودعم شعارها "نزع تمويل الشرطة".

وأظهر استطلاع أجراه "مركز بيو للأبحاث" نُشر يوم الثلاثاء، أن 47%من الأميركيين يريدون زيادة تمويل الشرطة، مقارنةً بـ15% يريدون خفض التمويل. وفي يونيو الماضي، عندما كانت احتجاجات "العدالة العرقية" في ذروتها، أراد 31% من الأميركيين زيادة التمويل بينما أيد 25% خفضها.

ووجد الاستطلاع أن ثلاثة أرباع الأميركيين السود، الذين يشكلون كتلة تصويتية حاسمة في العديد من الانتخابات البلدية، إما يؤيدون زيادة الإنفاق على الشرطة أو الحفاظ عليها كما هو.

ويأتي التحول في الرأي العام بعد أن شهدت المدن الأميركية قفزة بنسبة 30% في جرائم القتل في عام 2020، وهي أكبر زيادة خلال عام منذ أن بدأت الحكومة الفدرالية في جمع الأرقام الوطنية للجرائم في ستينيات القرن الماضي.

وفي العديد من المدن، استمر عدد جرائم القتل في الارتفاع هذا العام، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه في عام 2020. وفي الوقت نفسه، شهدت العديد من أقسام الشرطة الكبيرة انخفاضاً في عدد الضباط، مما أدى إلى تأجيج شعور السكان بعدم الارتياح.