"كان إجراء رسمياً".. ترامب يسعى مجدداً لإسقاط قضية الوثائق

طلب محامو دونالد ترامب، أمس الخميس، من محكمة فيدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية.

والقضية المتعلقة بنقل ترامب وثائق إلى دارته في مارالاغو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترامب فما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.

ودفع ترامب ببراءته من التهم الأربعين التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا.

وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال المحامون إن أخذ ترامب الوثائق من البيت الأبيض كان إجراء رسمياً.

وجاء في الطلب أن "الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراء رسمياً وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".

واستخدم ترامب نفس الحجة ضد إدانة فيدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

في وقت سابق هذا الشهر، رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية معتبرةً أن الطلب "غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور". وطعن ترامب فيما بعد أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم.

ومسألة تمتع رئيس أميركي سابق بالحصانة من الملاحقة القضائية لم تُختبر في الفقه القانوني الأميركي، إذ لم توجه من قبل ترامب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق.