مكتب التحقيقات الفيدرالي يواصل حملة إقالات بين موظفيه

واصل مكتب التحقيقات الفيدرالي حملة إقالات بين موظفيه، وأجبر عملاء ومديرين إضافيين على ترك مناصبهم على خلفية التحقيق الفيدرالي في محاولات إلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن عمليات الإقالة الأخيرة جاءت رغم جهود كبيرة لممثلي الادعاء الفيدرالي في واشنطن لوقف بعضها على الأقل.

وأُبلغ الموظفون هذا الأسبوع بفصلهم، لكن تم تعليق هذه الخطط مؤقتاً بعد أن أثارت المدعية العامة الأميركية في واشنطن، جينين بيرو، مخاوف بشأن الأمر، وفقاً لمصدرين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

لاحقاً، أُقيل العملاء، الثلاثاء، رغم أنه لم يتضح بعد سبب هذا التغيير الشامل. ولم يُحدد العدد الإجمالي للعملاء المفصولين على الفور.

تأتي عمليات الإقالة هذه في إطار تغيير أوسع نطاقاً في صفوف الموظفين بقيادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، الذي أقال العديد من كبار المسؤولين والعملاء المتورطين في تحقيقات أو إجراءات أغضبت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

رفع ثلاثة مسؤولين بارزين مطرودين من مكتب التحقيقات الاتحادي دعوى قضائية ضد باتيل في سبتمبر (أيلول)، متهمين إياه بالاستسلام للضغوط السياسية لشن "حملة انتقام".