جبهة الإنقاذ تطالب مرسي بسرعة الاستجابة لمطالب الثوار
حددت 4 شروط تشمل وقف العمل بالدستور المعيب وتكوين حكومة إنقاذ وطني
وحمّلت الجبهة الرئيس محمد مرسي وجماعته المسؤولية كاملة عن ما وصلت إليه مصر، وأهابت بوزارة الداخلية أن تحترم حق المتظاهرين في التظاهر السلمي وألا تنجر للانحياز لفريق سياسي في مواجهة آخر.
كما دعت الرئيس لضرورة الاستجابة السريعة لكافة مطالب الثوار وعلى الأخص وقف العمل بالدستور المعيب. وبحسب البيان، طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني" الرئيس مرسي بالآتي:
1) ضرورة الدعوة لمصالحة وطنية دون قيد أو شرط مع المعارضة الوطنية.
2) وقف قانوني الانتخابات والصكوك على الفور.
3) سرعة تكوين حكومة إنقاذ وطني تعتمد الكفاءة وليس أبناء الجماعة.
4) إيقاف العمل بدستور معيب لا يليق بمصر فوراً.
كما حملت الجبهة الرئيس وجماعته مسؤولية التأخير أو التباطؤ في الاستجابة لمطالب الشعب المصري مؤكدين على وعي الشعب بشبابه ونسائه بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم التعرض للمنشآت وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت الجبهة تجاوبها الكامل مع ما قررته جماهير الشعب المصري من البقاء في الميادين حتى استعادة ثورة يناير وتحقيق القصاص الكامل للشهداء، وأعلنت في هذا الصدد المشاركة التامة بحضور كامل أحزابها وتياراتها ورموزها يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة مع الجماهير في كل ساحات التحرير، ملتزمة بما يقرره "شعبنا العظيم من خطوات تصعيدية سلمية حتى تحقيق المطالب".