الشورى يوافق مبدئياً على مناقشة "تعديل السلطة القضائية"

"نادي القضاة" يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس والمجلس لوقف مناقشة القوانين

نشر في: آخر تحديث:

أكد الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن "اللجنة وافقت بالأغلبية على مبدأ المناقشة لمقترحات مشاريع القوانين المعروضة عليها لتعديل قانون السلطة القضائية"، فيما رفع نادي قضاة مصر دعوى قضائية لوقف إجراءات مناقشة القانون في مجلس الشورى استناداً إلى عدة أسباب قانونية.

وكان الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، قد أحال إلى اللجنة التشريعية اقتراحين آخرين مقدمين من النائبين طاهر عبدالمحسن عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور صفوت عبدالغني عن حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وكلف فهمي اللجنة بإعداد تقرير حول الاقتراحين يعرض على المجلس خلال جلسته العامة، لينضما إلى المشروع الذي تقدم به حزب الوسط وأثار ضجة حوله.

وقال جبريل لـ"العربية.نت": "اللجنة وافقت خلال اجتماعها كلجنة للاقتراحات على الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، على أن يناقش كل مقترح على حدة، ولا تراجع عن مناقشة مشروعات القوانين أيا كانت، لأن هذا حق دستوري لمجلس الشورى لا ينازعه فيه أي جهة".

وأضاف "لا أدري لماذا هذه الضجة على مجرد مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية، علماً بأنه سيتم عرض المشروع على الجهة المختصة بالقضاة، وهي "المجلس الأعلى للقضاء" لإبداء رأيها فيه".

وأكد جبريل أن الموافقة تعني الموافقة على مبدأ طرح القانون للمناقشة، ولا تعني الموافقة النهائية عليه.

يذكر أنه بعد موافقة اللجنة على الاقتراحات سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها لتعاد مرة أخرى للجنة لتناقشها.

دعوى قضائية لوقف مناقشة المشروع

وفي اتجاه معاكس، أقام الدكتور جابر نصار، الخبير الدستوري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، نيابة عن مجلس إدارة نادي قضاة مصر ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى.

وأكد نصار لـ"العربية.نت": "لقد أقمنا هذه الدعوى التي حملت رقم 43720 لسنة 67 قضائية، بوقف تنفيذ عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى".

وأضاف "إن هناك العديد من الثغرات القانونية والدستورية التي استندنا إليها في الدعوة، أهمها أن مجلس الشورى مطعون في شرعيته من الأساس، وهناك جلسة للمحكمة الدستورية يوم 12 مايو/آيار المقبل للفصل في صحة الموقف القانوني للشورى أو عدمها، بالإضافة إلى أنه على افتراض شرعية هذا المجلس فإن الدستور خوله مناقشة القوانين العاجلة والهامة، واختصاصه كان بالأساس مناقشة قانون مجلس النواب".

وقال نصار "إن بدء مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية مخالف للدستور والقانون، وبمثابة عمل مادي يتضمن تعدياً من سلطة على اختصاصات سلطة أخرى، وليس من المتصور أن يقوم البرلمان بإصدار أحكام يعتدى بها على المحاكم"، مشيراً إلى أن صدور قرار من جهة غير منوط بها إصداره، يعتبر عملاً معيباً وينحدر قانوناً إلى حد العدم.