خلاف يؤجل اجتماعات وزراء المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا

كشف وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي، الامايو تقنو، عن تأجيل اجتماعات وزراء المياه في كل من إثيوبيا والسودان ومصر والتي بدأت في الخرطوم الأحد الماضي، وذلك بسبب خلافات حول تكوين لجنة الإشراف على تنفيذ سد النهضة وفقاً لتوصيات لجنة الخبراء العالمية.

وأثار الإعلان عن قيام السد الإثيوبي على النيل الأزرق في وقت سابق حفيظة الحكومة المصرية، بسبب الأضرار المتوقعة بخفض نسبة مصر من مياه النيل، لكن الجانب المصري عاد ودخل في مفاوضات بعد إحالة ملف السد إلى لجنة خبراء دوليين.

وأكد الوزير الإثيوبي في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم، الثلاثاء، قبول الحكومة الإثيوبية تقرير لجنة الخبراء والقرارات النهائية بتشييد السد وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية دون أن يكون له أثر على دول المصبّ.

وكان أعضاء في الوفد المصري الذين شاركوا في الاجتماعات أكدوا لـ"العربية.نت" ضرورة أن تطمئن كافة الأطراف أن بناء سد الألفية الإثيوبي لا يضر دول الجوار ويجب أن تتأكد لجنة الإشراف على السد أن معاملة المياه وتبعات السد بطريقة تستفيد منها الدول المعنية.

وتوقع الوزير الإثيوبي تجاوز تلك الخلافات قبل الموعد المحدد للاجتماع القادم بالخرطوم في الثامن من ديسمبر المقبل، الذي اتفقت عليه جميع الأطراف.

وجدد التزام إثيوبيا باستدامة التعاون الحقيقي مع السودان ومصر لتحقيق الفائدة من بناء سد النهضة للأطراف كافة والاستخدام المنصف والعادل وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، مؤكداً أن مشروع سد "النهضة" ستكون له فوائد كبيرة للدول الثلاث.

وأكد وزير الموارد الإثيوبي قبول الحكومة الإثيوبية تقرير لجنة الخبراء والقرارات النهائية بتشييد السد وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية دون أن يكون له أثر على دول المصب.

وترى مصر أن حقوقها التاريخية على نهر النيل مضمونة باتفاقيتي 1929 و1958 اللتين تمنحان مصر والسودان 87% من إجمالي مياه النيل بالإضافة لحق الاعتراض (فيتو) على أي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها.

ودائماً كانت تلك الاتفاقيات موضع جدل من قبل دول حوض النيل خاصة إثيوبيا التي طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة القاهرة.

والسودان الذي يعتمد أيضاً على مياه النيل لم يوقع هذه الاتفاقية لكنه يؤكد أن مشروع إنشاء السد لن يؤثر عليه.