.
.
.
.

صحف مصر تقارن بين قانون التظاهر المحلي وتجارب الدول

القانون في إسبانيا يجرم الإساءة لرجل الشرطة ويفرض الحصول على ترخيص

نشر في: آخر تحديث:

أثار إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانون التظاهر في مصر حالة من السخط في صفوف قوى الإسلام السياسي ونشطاء آخرين، وفي معرض ذلك قامت الصحافة المصرية بجولة على قوانين التظاهر حول العالم لتقارنها بالنسخة المصرية من القانون.

فصحيفة "الوطن" المصرية أجرت مقارنة سريعة بين النسخة المصرية ومثيلاتها من قوانين التظاهر في كل من إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ففي إسبانيا، نجد قانون التظاهر يفرض غرامة على المواطنين عند قيامهم بمظاهرات غير مرخصة، كما يجرم إهانة رجال الشرطة ويمنع المتظاهرين الذين يرتدون أقنعة أو أي شيء آخر يخفي هويتهم، أما المصري فيتقاطع معه في تجريم كل من ارتدى أقنعة لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء المظاهرة، بالإضافة إلى فرض عقوبة الغرامة على التظاهر من دون إخطار في حين تصبح العقوبة السجن والغرامة على كل من أحرز سلاحاً أو مواد حارقة أو نارية.

وفيما يتعلق بقانون التظاهر الأميركي يتعين بموجبه إبلاغ الجهات الأمنية بمكان المظاهرة والعدد المتوقع حضوره لتأمين المكان بالأدوات اللازمة، بالإضافة إلى أمور تفصيلية أخرى، في حين القانون المصري يتطلب إبلاغ السلطات المختصة قبل موعد المظاهرة بثلاثة فضلاً عن موعد بدايتها ونهايتها وأسماء المنظمين وأماكن إقامتهم.

أما النسخة البريطانية من قانون التظاهر فتعتبر الأكثر تشدداً، حيث تمنع التواجد حول البرلمان أو المنشآت الحيوية مثل داوننج ستريت مقر رئاسة الوزراء.

وتبقى الإشارة - بحسب الصحيفة - إلى أن كل قوانين التظاهر غرضها تنظيم مكان وتوقيت التظاهر وليس من حقها أن تمنعه، حيث إنه حق أساسي منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان الدولية.