.
.
.
.

القاهرة: لا نية لتعديل قانون التظاهر أو إلغائه

نشر في: آخر تحديث:

نفى حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري ما تردد مؤخراً بشأن اجتماع الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمناقشة تعديل قانون التظاهر، مؤكداً أن الحكومة ليس لديها أية نية لتغييره أو على الأقل تعديله.

وقال القاويش في تصريحات صحافية إن قانون التظاهر مازال يطبق ببنوده الكاملة، ولا صحة لما تردد عن نظر الحكومة في القانون.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس الأربعاء التعديلات على قانون التظاهر، والتي عكفت الحكومة على إعدادها منذ شهرين.

وقالت إن أبرز ما تتضمنه هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة على مخالفي القانون، والتي كانت مثار اعتراض العديد من الجهات.

وأضافت أن التخفيف سينزل عقوبة السجن إلى الغرامة في بعض المخالفات، ومن الحبس إلى الغرامة أيضاً وفقاً لكل جريمة نص القانون على عقوبتها.

وكان ناشطون وصحافيون مصريون قد دشنوا "معركة الأمعاء الخاوية" يوم السبت الماضي لإجبار الحكومة على تعديل القانون، ولم تمض ساعات على انطلاق الحملة حتى انضمت لها عدة أحزاب سياسية وقوى ثورية وقادة سياسيون بينهم المرشحون الرئاسيون السابقون حمدين صباحي وخالد علي.

وقال منظمو الحملة إن عدد من ينضمون لها في تزايد مستمر احتجاجا على القانون الذي زج بالمئات الى السجون بتهمة مخالفته.