حظر 10 ملايين خط جوال مجهول بمصر لدواعٍ أمنية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة، والتي تبلغ وفقا لأحدث إحصائية نحو 10 ملايين خط، لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية والمعاكسات وإرسال التهديدات.

وقالت عريضة الدعوى التي حملت رقم 106 لسنة 2014، إن الأحداث الجارية التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول في إحداث التفجير، إضافة لحوادث سرقة السيارات التي استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.

وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة في العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها غير مسجلة ومخالفة لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر بالعديد من الاضطرابات الأمنية، خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات.

من جانبه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في المراقبة والإشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.

وذكر الجهاز أن قراراته الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو تحمل بيانات غير صحيحة هي تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات أكد لـ"العربية.نت" أن عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر بلغ 94 مليون خط بعد استبعاد نحو 10 ملايين خط مجهول الهوية، مضيفا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع وباستمرار الإجراءات الخاصة بتحديث بيانات المستخدمين بشركات المحمول الثلاث، ويقرر فوا فصل الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية وغير مكتملة البيانات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اكتشفت استخدام الإرهابيين لخطوط المحمول غير المسجلة في ارتكاب الأعمال الإرهابية والتفجيرات عن طريق توصيل المتفجرات بدوائر متصلة بخطوط محمول، وتفجيرها في أوقات زمنية محددة.