محكمة مصرية تنظر عزل رئيس أكبر جهاز محاسبي

تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة في مصر، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي طالب فيها بإعفائه من منصبه لإدلائه بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري، حيث قال إن حجم الفساد المالي في مصر خلال عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه.

وقالت الدعوى التي أقامها طارق محمود إن هشام جنينة لم يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واحدة تؤكد صدق تصريحاته، وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع الشديد وإجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصري وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع.

وطالب مقيم الدعوى بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستندا إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز للرئيس إعفاء أي رئيس في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وأصبح مضراً بالمصالح العليا للبلاد.

وأكدت الدعوى أن هشام جنينة ارتكب جريمة إذاعة أخبار كاذبة تهدف إلى الإضرار بالأمن والاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن جنينة بتلك التصريحات أصبح أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان، للإضرار بالاقتصاد القومي، وموضحة أن قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام 2015 بلغت 864 مليارا و564 مليونا، وليس من المنطقي أن يبلغ حجم الفساد أكثر من 70% من قيمة مصروفات الدولة.

وقالت إن التنظيم الدولي للإخوان قد تلقف تلك التصريحات الصادرة من جنينة، وعمل من خلالها على تشويه المؤسسات الاقتصادية المصرية وتحذير رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في مصر لوجود حجم من الفساد المالي بالرقم الذي أعلنه جنينة.