الأقباط عن أحداث المنيا: نريد القانون لا الصلح العرفي

رفضت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، الجمعة، تطبيق الصلح العرفي في قضية تجريد سيدة من ملابسها، مشددة على تطبيق القانون.

وأصدرت البطريركية بيانا حول واقعة تجريد سيدة قبطية من ملابسها، والتي شهدتها قرية الكرم بمحافظة المنيا مؤخرا، مؤكدة رفضها تطبيق الصلح العرفي كما يشاع، ومشددة على ضرورة تطبيق القانون.

وقالت البطريركية في بيانها: "راعنا الموقف المشين والمخزي الذي سمعناه وشاهدناه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما حدث في قرية الكرم بمحافظة المنيا، بقيام غوغاء بتعرية سيدة مسنة مصرية مسيحية، وتجريدها من ملابسها في الطريق العام، بلا نخوة بلا رجولة بلا ضمير بلا أي وازع إنساني".

وأضاف البيان: "وإذا كان هذا الموقف قد راعنا لأنه حدث من غوغاء، فالحقيقة أن ما أزعجنا بالأكثر هو عدم الكشف عن هوية مرتكبي هذا الحادث الذي يندى له جبين أي إنسان".

وأكدت البطريركية رفضها الكامل لأي محاولة عرفية أو ودية للتغطية على ما حدث، مضيفة: "نؤكد أن مصر لن تنهض إلا بتطبيق القانون على كل مخطئ دون تفرقة ودون حسابات مرتعشة، تخاف من المجرم تحت أي حجة".

وأضاف البيان: "كما نؤكد أن تكرار الحوادث الطائفية في نفس المحافظة وفي فترة زمنية قريبة هو مؤشر في منتهى الخطورة.