.
.
.
.

مصر.. إحالة جنينة لمحاكمة عاجلة بتهمة بث أخبار كاذبة

نشر في: آخر تحديث:

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بإذعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.

وقال علي طه محامي جنينة لـ"العربية.نت" إنه وموكله لم يوقعا حتى الآن على قرار الإحالة للمحاكمة.

وحققت النيابة مع جنينة على خلفية تصريحاته في القضية المتهم فيها بإدلاء تصريحات كاذبة حول وجود فساد قيمته 600 مليار جنيه وتكدير الأمن والسلم العام.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت على مدار 3 جلسات لهشام جنينة في الاتهامات الموجهة له، كما استمعت في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بشأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، حيث أكدت أن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.

وقالت لجنة التحقيق التي شكلتها الرئاسة المصرية للتحقيق في الواقعة إنها تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية وأكدت أن الأرقام الواردة بتصريحات جنينة مخالفة للواقع والحقيقة.

وكان علي أيوب أحد أعضاء الدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قد أكد أنه أقام دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم يلزم رئيس البرلمان بإعلان تفاصيل تقارير مكافحة الفساد الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات إبان تولي المستشار هشام جنينة رئاسته.

وأضاف أن الدعوى حملت رقم 53714 لـسنة 70 قضائية، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص في مواده على الالتزام بنشر وإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة برصد وقائع الفساد بمؤسسات الدولة على الرأي العام.

وأوضح أن جنينة قدم للبرلمان عدة تقارير صادرة قبل صدور القرار الجمهوري بعزله من منصبه، ولم يتم حتى الآن إعلانها أمام الرأي العام، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حددت الخميس أول يوليو المقبل لنظر الدعوى.

ومن جانبه، صرح طارق محمود المحامي ومقدم البلاغ ضد جنينة أن رفض رئيس المحاسبات السابق سداد الكفالة المقررة من نيابة أمن الدولة العليا سيبقيه قيد الحبس حتى جلسة محاكمته.

وقال لـ "العربية.نت" إن جنينة برفضه سداد الكفالة يتعمد إحراج الدولة المصرية وإظهار قضيته على أنها تصفية حسابات، مضيفا أن تحذيرات جنينة لمحاميه بعدم دفع الكفالة سيتم التعامل معها وفقاً للقانون: السداد أو الحبس لحين نظر القضية أمام المحكمة.

وأشار طارق محمود إلى أنه سيحضر جلسة المحاكمة باعتباره مقدم البلاغ وسيدعي مدنياً ضده بجلسة المحاكمة المقرر نظرها يوم 7 يونيو الحالي.

وأعلن أنه سيوضح الأسباب والإتهامات الموجهة ضد جنينة حول نشره أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر وتهديد الأمن القومي والاقتصادي المصري والإساءة الي الدولة المصرية وكأنها تعوم على بحور من الفساد، منفذاً لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان لنشر الفوضى وتأليب الرأي العام.