.
.
.
.

برلمان مصر يوافق على قانون ينظم عمل 6 ملايين موظف حكومي

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس النواب المصري على قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم الحياة الوظيفية لنحو 6 ملايين موظف بالجهاز الحكومي المصري، بعد تعديله وتلافي السلبيات التي وردت بالقانون 18 لسنة 2015 الذي سبق أن ألغاه البرلمان.

وقرر مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال اليوم الأحد من حيث المبدأ الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية بعد تعديله.

وذكر الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية تضمن حظر التميز بين الموظفين في تطبيق أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية، بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، ويحقق مبدأ المساواة وعدم المساس بالمخصصات المالية، التي كان يتقاضاها الموظف قبل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية، مضيفا في بيان صحافي له أن ملامح مشروع القانون تشمل أيضا زيادة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وجواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفر في النفقات.

وقال إن القانون تضمن عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه ووضع نظام لمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يمكن بالنسبة للمستقبل، وجواز تسوية حالة الموظف بالمؤهل الأعلى، وذلك لفترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون كما منح القانون الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع.

وأكد أن القانون تضمن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، وألا يقل عدد الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة عن 5% من عدد وظائف الوحدة وعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة.

وكان البرلمان المصري قد رفض في يناير الماضي قانون الخدمة المدنية الذي يحدد آليات عمل وترقيات وتعيينات موظفي الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام، حيث اعترض عليه 332 نائبا ووافق عليه 150 نائبا وامتنع 7 أعضاء عن التصويت ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون مطالبا الحكومة بتعديله.

وعلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ذلك قائلا إنه لا يتدخل في عمل البرلمان، لكن لديه بعض الملاحظات، موضحا أن البرلمان رفض أحد قوانين الإصلاح الحكومي في الوقت الذي نطالب فيه بمزيد من التقدم، في إشارة إلى إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.

وأضاف أن مصر لديها 7 ملايين موظف، تحتاج منهم مليونا واحدا فقط، مؤكدا أن القانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أي موظف.