ارتفاع عدد قتلى مركب رشيد لـ168 والسيسي يتوعد المتورطين

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع عدد ضحايا حادث غرق مركب رشيد في البحر المتوسط بمصر إلى 168 قتيلاً، فيما توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتورطين بعقوبات.

وأكد إبراهيم الشيمي، رئيس مدينة رشيد لـ"العربية.نت" ارتفاع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية برشيد إلى 168 غريقاً بعد انتشال 5 جثث أخرى، فيما قال محمد سلطان محافظ البحيرة إن قوات الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال جثث باقي الضحايا.

من جانب آخر أشعل أهالي الضحايا النيران في منزل أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية المتورطين في الحادث.

وذكر نشأت علواني أحد أهالي الضحايا أن الأهالي أشعلوا النيران في منزل سمسار هجرة غير شرعية ويدعى "رمزي أحمد أبو ناصر"، من قرية جزيرة الخضراء بكفر الشيخ، كما أحرقوا محلاً تجارياً له.

وقال أحمد أمين قريب ضحية أخرى لـ"العربية.نت" إن الأهالي يبحثون عن شخص يدعى محمد فكيه من قرية ميت الكرماء بمركز طلخا محافظة الدقهلية، حيث يعد أحد المتورطين في الحادث وهو سمسار هجرة غير شرعية، وفور الحادث أغلق حسابه على "فيسبوك" وترك القرية وفر هارباً، كما يتتبعون حسابات المتورطين الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم وتسليمهم للشرطة.

في سياق متصل، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً مع اللجنة الأمنية المصغرة، بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، حيث استعرض الحادث وطالب بسرعة ضبط الجناة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح، ووجّه بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم، في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر واحدة من معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.

وأضاف أن السيسي طلب قيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية.

ووجه الرئيس المصري الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

على الجانب الآخر أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء أن اللجنة انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في قضية الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن الحكومة أنهت مسؤوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تم مراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأضافت أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تم مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلاً في دور الانعقاد الثاني، مطالبة نواب الشعب بسرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت.