مصر ترفض قانوناً أميركياً لمراقبة ترميم الكنائس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لمشروع قانون أميركي حول ترميم الكنائس القبطية.

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأميركي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية مثل هذا التوجه الذي "يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلاً عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلاً"، مضيفاً أن "مصر لم تشهد عنفاً طائفياً، وإنما شهدت أحداثاً إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون".

وأكد المتحدث الرسمي في بيان صحافي أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيراً إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.