.
.
.
.

تغريم شركة آبل وموزعيها في مصر

نشر في: آخر تحديث:

قرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته بمخالفة شركة آبل وموزعيها لقانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقيات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأميركية.

وصرَّح أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بأنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي (active sales) خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي (passive sales) والاستيراد الموازي (parallel imports).

وأسفر الفحص على أن شركة آبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر (أخذًا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة) بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.

وأضاف أن المنافسة البينية بين ذات المنتج (intra brand competition) لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة (inter brand competition) في أي سوق معنية؛ حيث إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.

وعليه، فقد قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة آبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.