تجرة مربحة.. مصريون منشغلون ببيع السيارة المعفاة تاني يوم

لا تزال تداعيات إقرار الحكومة إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد مستمرة.

فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالتعليق على الأمر، ورأى كثيرون خيراً بهذا القرار.

خطوة مربحة

كما شدد آخرون على أنها خطوة مربحة وضرورية للاقتصاد، خصوصا وأن وزير المالية محمد معيط، كانت تحدّث عن شروط القرار.

فذكر المسؤول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر، أن الحكومة منفتحة على المشروع، إلا أنها تنظر إلى الأمام بالنسبة للخطوة.

وأضاف أن الفرصة موجود لمدة 4 أشهر، موضحا أن كل التسهيلات ستضمن دخول المركبة للجمارك ثم الخرج فوراً، بعد ما يتم التحويل على الحساب.

وشدد على عدم وجود أي حظر بيع على المركبات، مؤكدا أن بإمكان الجميع بيع مركباتهم بأي وقت، على أن تقرر الجمارك الحظر لـ 5سنوات في حين أن الدولة سترفعه وبإمكان الملاك البيع.

وأشار الوزير إلى إصدار البنك المركزي شهادة دولارية بفائدة أكبر من المتاحة في السوق المصرية.

القانون الجديد

جاء ذلك بعدما أقرّت الحكومة المصرية إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد.

وكشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن القانون يشترط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها.

كما أشارت إلى أنه يحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عاماً شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، مردفة أنه لو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط.

وقد أقرّ مجلس الوزراء المصري القانون بالفعل، حيث تم إرساله لمجلس النواب لإقراره، على أن يتم وضع اللائحة التنفيذية له كي تقوم وزارة المالية بإعداد قوائم بتفاصيل السيارة ونوع الوديعة التي يتوجب إرسالها إلى البنك مقابل إنزال السيارة للبلاد.

فيما ستقوم وزارة الاتصالات بإنشاء موقع إلكتروني يستطيع من خلاله المقيمون في الخارج تسجيل بياناتهم وبيانات السيارات الراغبين في إنزالها.