قررت الحكومة المصرية تنظيم لجوء الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم، حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية به، ويجوز لرئيس الوزراء مد المدة لأخرى مماثلة.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وحسب القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وتضمن القانون كذلك أن يكون تشكيل "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، ونظام عملها، وفق قرار من رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد في تصريحات أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ على أراضيها، دون أي مزايدة للحصول على دعم، مؤكدا أنهم يعيشون في مصر كمواطنين لحين تحسن ظروف بلادهم.
-
تونس.. جدل التسريبات يرافق انطلاق امتحان البكالوريا
يتعلق الأمر باختبار مادة الفلسفة الذي سرب وتم تداوله بعد دقائق من انطلاق امتحان البكالوريا المغرب العربي -
الملك سلمان يصدر أمراً بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني
السعودية تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني اقتصاد -
لماذا تتفوق السعودية ومصر على اقتصادات أوروبا وأميركا في معدلات النمو؟
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بسبب أسعار الفائدة المرتفعة قصص اقتصادية
