البترول المصرية تكشف نتائج تحليل عينات البنزين وتقرر تعويض المتضررين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين بشأن جودة منتج البنزين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت وزارة البترول، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة، خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.

وأفاد البيان أن الشكاوى تركزت في عدة محافظات مختلفة مثل الشرقية والغربية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والدقهلية والمينا والفيوم والإسماعيلية، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.

تحليل 807 عينات

وأضافت أنه تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.

ففي منطقة القاهرة الكبرى البترولية، تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.

وفي منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.

وفي منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.

وفي ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى.

هاشتاغ "البنزين المغشوش"

وكان هاشتاغ "البنزين المغشوش" قد تصدر قوائم التريند على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، بعد شكاوى عدد من المواطنين تعرضت سياراتهم لأعطال مفاجئة عقب تعبئة الوقود من بعض محطات البنزين.

وتداول مستخدمون منشورات تشير إلى أعطال شائعة مثل تلف "طرمبة البنزين" وانخفاض أداء المحرك، مع تحذيرات متزايدة من التزود بالوقود من محطات معينة.

ودعا كثيرون إلى توثيق أسماء المحطات التي وردت حولها الشكاوى، وطالبوا بسرعة تدخل الجهات الرقابية وسحب عينات من الوقود المشكوك في جودته، حفاظًا على أرواح المواطنين ومركباتهم، وسط دعوات لمساءلة المسؤولين عن أي تقصير أو تلاعب.