تضم مسنين وذوي همم.. إغلاق 5 دور رعاية غير مرخصة في مصر

بعد أيام من إغلاق 15 مصحة لعلاج الإدمان في مصر، أعلنت الحكومة المصرية عن غلق عدد من دور المسنين المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية تعمل بشكل غير قانوني بحي المنتزه في محافظة الإسكندرية.

مسنون ومرضى معرضون للخطر

وبحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، تبين وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً، حيث يتم استخدامها في إيواء المسنين من الرجال والسيدات معاً، ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلى كونها دار رعاية للمسنين، ولم يستدل على أية أوراق تشير إلى تبعيتها لجمعية أو مؤسسة للعمل الأهلي، كما تلاحظ أن الحالات الموجودة مسنون، ومرضى الزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوو إعاقة، وحالاتهم جميعاً تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.

وذكر بيان الوزارة أن تلك المنشآت لا تتوافر بها المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، وتفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر.

إحالة القائمين للنيابة

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، ليتلقوا كافة أوجه الرعاية اللازمة، كما تم تسليم عدد من المسنين لذويهم، وإخلاء الأماكن المذكورة محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة.

ووجهت النيابة لهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة مسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة والمناسبة لحالتهم، كما أجرت معاينة للدور والتقت بالنزلاء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لسياسة الوزارة في بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

هروب جماعي.. وغلق 15 مصحة

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن حملة تطهير واسعة النطاق أسفرت عن إغلاق 15 مركزاً وهمياً لعلاج الإدمان والطب النفسي.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة نجحت في ضبط 15 منشأة تزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية والقانونية.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المنشآت، مشدداً على أن الحملات لن تتوقف حتى استئصال هذه الكيانات غير الشرعية.

هذا التحرك الرسمي جاء على خلفية حالة من "الجدل والذعر" سادت مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول مقطع فيديو يوثق لحظات هروب جماعي لعشرات النزلاء من إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة المريوطية جنوب الجيزة، وسط شهادات صادمة من الفارين حول تعرضهم لانتهاكات جسدية، وسوء معاملة، وغياب تام للرعاية الطبية، مما حول رحلة العلاج إلى "كابوس" من العنف والترهيب.