الكويت.. حبس المتهمين بإضرام النار في منزل رئيس إحدى دوائر محاكم التمييز

عادت تفاصيل واقعة قضية إضرام النار بعد منتصف الليل في محيط منزل المستشار الكويتي، سلطان بورسلي، مجدداً إلى الرأي العام، إذ أيدت أخيراً محكمة الاستئناف الكويتية حكم محكمة أول درجة في قضية إضرام النار في محيط منزل بورسلي، رئيس إحدى دوائر محاكم التمييز، ما تسبب بإحراق سيارته.

حبس 15 سنة

إذ أيدت حبس المتهم الأول 15 سنة والثاني 4 سنوات، وبراءة الشيخ حمد جابر المبارك، وفقاً لصحف كويتية، فيما كان المتهمون مثلوا في جلسات سابقة أمام المحكمة وأنكروا التهم المسندة إليهم، إلا أن المحكمة أكدت أنها تطمئن للأدلة والتحريات وما اطلعت عليه من أوراق في القضية.

وتعود تفاصيل القصة وفقاً لما نشرته صحيفة "القبس" بأن شخصين مجهولين وصلا إلى محيط منزل بورسلي ليسكبا بنزينا على مركبة المستشار وسور منزله وأشعلا النيران، ثم لاذا بالفرار بعد أن رآهما شخص تصادف مروره في الموقع.

خططوا للجريمة!

وذكر المصدر أن تفريغ كاميرات المراقبة أثبت دخول الشخصين المقنعين إلى محيط منزل المستشار بورسلي، مشيرا إلى أن التحريات الأولية أفادت بأن بعض الأشخاص خططوا لهذه الجريمة، وراقبوا الموقع على مدى أيام، واختاروا هذا التوقيت المتأخر من الليل حتى يخلو المكان من المارة، وكانوا ينوون إشعال النيران بصورة أوسع إلا أن رؤية الشخص للشخصين المقنعين حال دون إكمال جريمتهما.

ولفت إلى أنه فور إبلاغ وزارة الداخلية بالواقعة عاين رجال المباحث والأدلة الجنائية الموقع لتوفر دورية أمنية جوالة لحراسة منزل بورسلي وجار البحث والتحري لضبط المتهمين.

أسباب الواقعة!

وأكد المصدر أن هذه الجريمة جاءت قبل يومين من الحكم في قضية صندوق الجيش التي يحكم فيها المستشار بورسلي.

وشدد المصدر على وجود اهتمام كبير بهذه القضية، وصدرت تعليمات عليا لضبط المتهمين ومعرفة أسباب ودوافع الإقدام عليها، ومن يقف وراءها.

وشدد المصدر على أن هذه التعليمات شددت على حماية القضاة وعدم التهاون مع أي شخص يقدم على زعزعة أمن البلاد أو الاعتداء على الآخرين أيا ما كان موقعهم سواء في وظيفة عامة أو غيرهم، فلا تهاون مع المجرمين.