بيان مشترك هندي - كويتي: المجال الدفاعي عنصر مهم في شراكتنا الاستراتيجية

جدد بيان مشترك هندي - كويتي في إطار زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي الأولى إلى الكويت، الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية عبر التعاون الشامل المنظم في المجالات السياسية التجارية، والاستثمارية، والدفاع، والأمن، والطاقة، والثقافة،و التعليم، فضلاً عن التكنولوجيا، وتعزيز الروابط الشعبية.

واتفق الجانبان طبقاً للبيان على أن الدفاع يشكل عنصراً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الهند ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع ستوفر الإطار اللازم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بما في ذلك عبر التدريبات العسكرية المشتركة والدفاع البحري والسلامة البحرية والتطوير والإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية.

إلى ذلك، أقر الجانبان بالدور المحوري للتجارة كحلقة وصل دائمة بين البلدين وأكدا على الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو وتنويع التجارة الثنائية، كما شددا على أهمية تبادل الوفود التجارية وتعزيز الروابط المؤسسية.

وفي الوقت نفسه، ناقش الجانبان فرص الاستثمار المختلفة في جمهورية الهند وأعرب الجانب الكويتي عن اهتمامه باستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، السياحة، الرعاية الصحية، الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية وغيرها كما رحب الجانب الكويتي بالخطوات التي اتخذتها جمهورية الهند لتوفير بيئة مواتية للاستثمار في العديد من القطاعات التكنولوجيا والسياحة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وغيرها وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التواصل بين الهيئات الاستثمارية فيه دولة الكويت مع المؤسسات والشركات والصناديق الهندية كما شجع الجانبان على الاستثمار والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ووجها السلطات المعنية في البلدين للإسراع في إنهاء المفاوضات الجارية بشأن الاستثمارات الثنائية.

في هذه الأثناء، ناقش الجانبان " الكويتي - الهندي" تعزيز تعاون الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة مع التركيز على تحويل العلاقة إلى شراكة شاملة تشمل تعاونا أكبر في مجالات استكشاف وتطوير النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة كما اتفق الطرفان على مناقشة مشاركة دولة الكويت في برنامج جمهورية الهند لاحتياطي النفط الاستراتيجي.

واتفق الجانبان على أن الدفاع يشكل عنصراً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الهند ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع ستوفر الإطار اللازم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بما في ذلك عبر التدريبات العسكرية المشتركة والدفاع البحري والسلامة البحرية والتطوير والإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية.

وفي سياق متصل، أدان البيان المشترك الهندي - الكويتي قطعاً أشكال الإرهاب بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، ودعوا إلى تعطيل شبكات تمويل الإرهاب وملاجئه الآمنة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب وأعربا عن تقديرهما للتعاون الثنائي القائم في مجال الأمن واتفقا على تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والاستخبارات وتطوير وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز التعاون في إنفاذ القانون ومكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني للإرهاب والتطرف وزعزعة السلم في المجتمعات. ومن جانبه أشاد الجانب الهندي بنتائج أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبي" الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة 4-5 نوفمبر 2024.

وأقر الجانبان بأن التعاون في مجال الصحة يشكل أحد الركائز المهمة للعلاقات الثنائية وأعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم كما أعربا عن تقديرهما للتعاون الثنائي أثناء جائحة (كوفيد (19) وناقشا إمكانية إنشاء مصانع هندية لتصنيع الأدوية في دولة الكويت كما أعربا عن نيتهما تعزيز التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية في إطار المناقشات الجارية بشأن مذكرة تفاهم بين السلطات التنظيمية للأدوية.

في المقابل، أعرب الجانبان عن اهتمامهما بالسعي إلى تعاون أعمق في مجال التكنولوجيا بما في ذلك التقنيات الناشئة والوسائط الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وناقشا سبل تعزيز التعاون بين الشركات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتبادل أفضل الممارسات لتسهيل أعمال الشركات والصناعات في كلا البلدين في مجالات السياسات والتنظيم في قطاع الإلكترونيات

كما استذكر الجانبان الروابط التاريخية الممتدة لقرون بين الشعبين الصديقين والقائمة على التاريخ المشترك والتقارب الثقافي وأعربا عن رضاهما تجاه التفاعلات المنتظمة على مختلف المستويات التي ساعدت في تعزيز الزخم في التعاون الثنائي متعدد الأوجه وأكد الجانبان أهمية استمرار التبادلات الثنائية رفيعة المستوى على المستوى الوزاري وكبار
المسؤولين.

ورحب الجانبان بإنشاء لجنة التعاون المشتركة (JCC) بين دولة الكويت وجمهورية الهند والتي ستعمل كآلية مؤسسية لمراجعة ومتابعة جميع جوانب العلاقات الثنائية حيث سيترأس اللجنة وزراء الخارجية من كلا البلدين كما تم إنشاء مجموعات عمل مشتركة جديدة في مجالات التجارة - الاستثمارات -التعليم - تنمية المهارات- العلوم والتكنولوجيا- الأمن مكافحة الإرهاب الزراعة والثقافة إلى جانب مجموعات العمل القائمة في مجالات الصحة - العمالة والهيدروكربونات) وأكد الجانبان ضرورة عقد اجتماعات اللجنة ومجموعات العمل في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، أقر الجانبان بالدور المحوري للتجارة كحلقة وصل دائمة بين البلدين وأكدا على الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو وتنويع التجارة الثنائية كما شددا على أهمية تبادل الوفود التجارية وتعزيز الروابط المؤسسية.