باحث كويتي لـ"العربية.نت": تعديل قانون الجنسية يراعي جوانب إنسانية

على وقع تفعيل تطبيق "هويتي" لفئة المشمولين بسحب الجنسية، أكد الباحث السياسي الكويتي، الدكتور عيسى العميري، لـ"العربية.نت" أن مرسوم تعديل المادة الـ 16 من قانون الجنسية الكويتية يوضح كيفية التعامل مع الحالات التي سُحبت منها الجنسية سواء حرمانهم من الحقوق والمزايا أو الإبقاء على بعضها أو استرداد ماحصلوا عليه في وقت سابق.

وأقرت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا لمن تُسحب جنسيته بسبب حصوله عليها عن طريق الغش، فضلاً عن حرمان من تُسحب جنسيته بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى من جميع المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها بصفته كويتيا.

وتضمن تعديل المادة الـ 16، الحرمان من المزايا لمن تُسحب جنسيته للمصلحة العليا أو ارتكاب أفعال تخدش الولاء للكويت أو تمثل جريمة مخلة بالشرف، كما اشتملت المذكرة الإيضاحية لتعديلات المرسوم الجديدة بأنه إذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى يجوز بقرار من مجلس الوزراء الكويتي إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا للمصلحة العامة.

غير أن الكويت في الوقت نفسه قد منحت القانون الخاص بسحب الجنسية فرصة التعديل من أجل ضمان كل المميزات التي كانت تتمتع بها فئة زوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن، وفقاً للتعديل الجديد، إذ تقول الكويت إن التعديل الجديد يكفل العيش الكريم لتلك الفئة.

من جهته، يعتقد الباحث السياسي الدكتور عيسى العميري، في سياق حديث لـ "العربية.نت" أن قرار احتفاظ من سحبت جنسياتهم بالرعاية الصحية والتعليمية يأتي ليؤكد على الجانب الإنساني للدولة في التعامل مع هذا الملف، مشيراً إلى أن الهدف من القرار يتلخص في المحافظة على الهوية الكويتية دون إغفال الجانب الإنساني المتمثل في احتفاظ زوجات الكويتيين ممن سحبت جنسياتهن اللاتي حصلن عليها وفقا للمادة الثامنة على المزايا السابقة التي كانوا يتمتعن بها.

وتشدد المذكرة الإيضاحية لتعديل المادة الـ 16، على أنه مع موازاة صدور مراسيم سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة إلى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم، والعدالة تأبى مساواة الجميع في حكم واحد.