الصومال تلغي حزمة اتفاقيات أمنية مع الإمارات

ألغى مجلس الوزراء الصومالي، اليوم، حزمة اتفاقيات مبرمة مع الإمارات، بعضها مرتبط بشؤون الأمن والدفاع، وأخرى ذات إطار لوجيستي تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.

ويعزي المجلس قراره في سياق الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامة أراضيها، ونظامها الدستوري، حسب ما ورد في الوكالة، مشيراً إلى أنه جاء عقب تقييم للظروف الأخيرة.

على إثر ذلك، أوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء الصومالي أنهى بموجب صلاحياته الدستورية، جميع الاتفاقيات مع حكومة الإمارات، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

في سياق متصل، كشف مجلس الوزراء الصومالي أن قرار إلغاء الاتفاقيات انبثق على إثر توافر تقارير تشير إلى ضلوع الإمارات بخطوات "خبيثة"، تستهدف تقويض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي، وفقاً لما ورد في وكالة أنباء الصومال الحكومية.

وقالت وكالة أنباء الصومال: "تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها. وكذلك، فإنها تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، كشف في بيان قبل أيام عن استخدام ضباط إماراتيين ميناء بربرة ومطار مقديشو بالصومال في عملية تهريب عيدروس الزبيدي الذي فرّ إلى أبوظبي، عقب توزيعه الأسلحة في عدن بهدف إثارة الفوضى، وتهريب بعض الأسلحة إلى الضالع، الأمر الذي قرر على إثره مجلس القيادة الرئاسي اليمني إسقاط عضويته، وتحويله للنيابة بتهمة الخيانة العظمى.