مسقط تقدم مقترحاً إلى طهران يتضمن آلية إقليمية مشتركة لإدارة هرمز

بالتوازي مع تأكيدات خليجية على ضرورة اتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود، أفصح مصدر خليجي لـ"رويترز"، بأن مسقط قدمت مقترحاً إلى طهران يتضمن آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق برسوم طوعية.

وأضاف المصدر حسب رويترز، بأن "إيران لن تمارس بموجب المقترح العماني سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي، فيما يحظى المقترح بدعم إقليمي، وجرى نقله إلى المسؤولين الإيرانيين في طهران مطلع الأسبوع".

في سياق متصل، أشار المصدر الخليجي إلى أن المقترح العُماني يستند إلى نموذج عمل مضيق ملقة الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه (إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة).

وينص المقترح العُماني على أن تساهم الجهات التي تستخدم مضيق هرمز طوعاً في صندوق يمول تكاليف إدارة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ وغير ذلك من الخدمات، وفقاً لما ذهبت إليه رويترز.

وأفاد ثلاثة مسؤولين لشبكة CBS News، مطلع الأسبوع، بأن المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية التابعة للطرفين أحرزت تقدماً ملحوظاً.

مقابل ذلك، عقد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، لقاءً تشاورياً مع نظرائه في دول الخليج، إذ بحثوا سُبل تكثيف التنسيق والتشاور الخليجي إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.

وناقش الوزراء الخليجيون اليوم الرؤى حول تطوّرات المرحلة الراهنة، ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تُسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الوزراء المجتمعون أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصّل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول خليجي لـ" العربية.نت" بأن إيران أخطأت خطأً كبيراً في استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في مفاوضاتها مع أميركا، إذ يعد مخالفاً للقانون الدولي".. بهذه العبارات يفسر الدكتور عبد العزيز العويشق المسؤول الخليجي الذي التقته "العربية.نت" في الرياض إطار التعامل الإيراني بالتحكم بحركة المرور عبر المضيق الذي يعبر نحوه خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، مشدداً على أن المضيق يجب أن يظل ممراً ملاحياً دولياً مفتوحاً وآمناً.