المالكي يحمل "السياسيين" مسؤولية الخلاف السني-الشيعي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

اعتبر نائب رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أن "السياسيين في العراق يتحملون دون غيرهم مسؤولية الخلاف السني - الشيعي الذي ينذر بجر العراق للتهلكة".

والمالكي الذي دعا إلى تغليب الانتماء إلى العراق دون غيره، هو نفس الشخص الذي يتهمه معارضوه في الداخل والمجتمع الدولي بزج العراق في أتون تأزم طائفي لاتزال تداعياته مستمرة حتى الآن.

وخلال ولايتيه بين عامي 2006 و2014، مارس المالكي، حسب معارضيه، سياسة إقصائية همشت السنة في الحكم، واحتكر المسؤولية السياسية والعسكرية.

وشملت هذه السياسات الإقصائية اعتقال سياسيين سنة وإرغام آخرين على مغادرة البلاد فرارا من تهم الإرهاب. وأدت هذه السياسات لاعتصامات مناهضة للحكومة في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، فضتها القوة الأمنية بالقوة.

وفي سياق متصل، اعتبرت تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" سنوات حكم المالكي الثماني بمثابة "كابوس" لأهل السنة.

وبدورها، اتهمت الأمم المتحدة قوات المالكي بارتكاب جرائم حرب، وذلك من خلال استهداف المدنيين في المناطق السكنية وقصف الأسواق والمستشفيات والمدارس والمناطق التجارية.

الخارجية الأميركية من جانبها، تحدثت عن تلقيها بلاغات متكررة لاعتقالات تعسفية، خاصة ضد النساء.

تجدر الإشارة إلى أن إزاحة المالكي عن رئاسة الوزراء احتفل بها مئات العراقيين، كل على طريقته.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.