العراق.. رئيس البرلمان يدعو إلى حله وإجراء انتخابات

طالب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، النواب، يوم الأربعاء، بالتوقيع على عريضة لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بحسب المتحدث باسم الجبوري، عماد الخفاجي.

ورفع الجبوري جلسة مجلس النواب إلى يوم غد الخميس، لتمكين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من حضور الجلسة. فيما قرر المئات من النواب مواصلة الاحتجاج والاعتصام داخل مقر البرلمان.

وكان الجبوري استدعى الرئيس العراقي إلى مجلس النواب للبحث في إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

جلسة اليوم شهدت فوضى وعراكاً بالأيدي بين نواب التحالف الكردستاني وعالية نصيف من دولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

اشتباك بالأيدي وتراشق بالقناني

واستضافت قنوات عراقية عدّة نواب من كتل سياسية مختلفة للحديث عما جرى خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، من مشادة كلامية واشتباك بالأيدي نشب بين نواب عن ائتلاف دولة القانون، ونواب من التحالف الكردستاني.

واتّهم نائب عن التحالف الكردستاني، النائبة عالية نصيف بأنها هي من بدأت المشكلة حين قامت بشتم "ضحايا الأنفال" من الكرد، لتحدث مشادة كلامية بينها وبين النائبة الكردية رنكين عبد الله، تطورت فيما بعد الى تراشق بقناني المياه، واعتداء أحد النواب العرب على النائبة الكردية، وهو ما استدعى دفاع أبناء كتلتها عنها، الأمر الذي حدا برئيس مجلس النواب الى رفع الجلسة الى يوم غد، الخميس.

من جانبها، نفت النائبة نصيف، التابعة لدولة القانون، إساءتها الى الضحايا الكرد، وقالت في بيان انها " تفاجأت بانفعال النائبة الكردية رنكين بشكل هستيري وقيامها بقذف قنينة ماء باتجاهها واتهمتها بأنها أساءت الى شهداء الأنفال، ثم أطلقت تصريحات عبر الفضائيات الكردية قائلة فيها ان النائبة نصيف عدو للشعب الكردي".

وفي الوقت الذي لم يدل به نائب محايد عن حيثيات المشكلة، قال عماد الخفاجي المتحدث باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان "رئيس الجمهورية معصوم ورئيس الوزراء العبادي قد يحضران جلسة البرلمان المقرر عقدها غد الخميس لبحث طلبات بحل الرئاسات الثلاث".

اشتباك في مجلس النواب العراقي

هذا وقال نواب التيار الوطني الذين ينفذون اعتصاما في البرلمان إنهم لن يخرجوا إلا بإقالة الرئاسات الثلاث (الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية).

هذا وينفذ 160 نائبا في البرلمان العراقي يمثلون كل المكونات داخل مجلس النواب احتجاجا على تأجيل التصويت على التشكيلة الوزارية المعدلة التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتم جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة الرئاسات الثلاث .

وتزامنا مع الاعتصام البرلماني انطلقت مجددا تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد ويقال أنها ستتحول مجددا إلى اعتصام فضلا عن اعتصامات في المحافظات الجنوبية.

وعقد البرلمان جلسة الأربعاء الطارئة بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء اقترحها رئيس الوزراء العبادي لمكافحة الفساد.

ومن جانبه، نفى مكتب رئيس مجلس النواب العراقي الجبوري قيام الأخير بتقديم استقالته.

وبدأ عشرات النواب اعتصاما أمس الثلاثاء لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه بعيدا عن المحاصصة والطائفية. كما عمت الفوضى داخل البرلمان الثلاثاء اعتراضاً على تأجيل التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة العراقية العبادي، والتي وجهت إليها انتقادات جمة من قبل بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب.

إلى ذلك، كشف النائب عن التحالف الوطني، وعضو اللجنة الأمنية البرلمانية، إسكندر وتوت، عن انتخابه، من قبل النواب الذين اعتصموا داخل قبة مجلس النواب الثلاثاء، رئيسا للمجلس باعتباره الأكبر سنا فيهم، مؤكّدا أن هناك جلسة طارئة ستعقد الأربعاء برئاسته، وسيختار له نائبين من بين النواب المعتصمين، وكذلك مقرّران.

اعتراض على المحاصصة وسعي لإسقاط الرئاسات الثلاث

وقال وتوت في تصريح صحافي إن "اعتصام النواب داخل البرلمان هو من أجل إنهاء المحاصصة السياسية ورفض تدخل القوى والأحزاب السياسية في اختيار الوزراء الجدد"، مشيراً الى أن "النواب المعتصمين سيشرعون الأربعاء في حالة بقاء الوضع كما هو عليه، بالسعي الى إسقاط الرئاسات الثلاث بعد جمع تواقيع حجب الثقة عنها".

وكان نواب قد اعتصموا، الثلاثاء، داخل مبنى البرلمان احتجاجا على عدم التصويت على قائمة المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة، ورفع الجلسة إلى الخميس المقبل، في حين قالت النائبة ناهدة الدايني لـ"العربية.نت" إن "اعتصام النواب من كل الكتل السياسية جاء بسبب نظام المحاصصة في التشكيلة الجديدة، لأن المرشحين جاءوا عبر كتل سياسية وليسوا من التكنوقراط".

وكان التلفزيون الرسمي العراقي، أكد الثلاثاء أن البرلمان أرجأ التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها العبادي حتى يوم الخميس.

وقد سادت حال من الفوضى في البرلمان الثلاثاء بعد تأجيل التصويت على الحكومة حتى الخميس. ونقل التلفزيون عن أعضاء بالبرلمان قولهم إنه ستتم دعوة البرلمان للتصويت على قائمة ثانية من المرشحين.

وكان العبادي تقدم بقائمة أولى من المرشحين للبرلمان في 31 مارس، وطلب من النواب الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.

وقال النواب إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار رأي الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان، بمعنى آخر أعادت إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية ذاتها.

"إنتاج للفساد مرة أخرى"

من جانبها، أعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، أنها لم توقع على وثيقة الإصلاح، معتبرة أن البقاء بحكومة محاصصة جديدة هو عملية إنتاج "للفساد والفشل" مرة أخرى.

وقالت الكتلة في بيان إن العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، مبينة أنه لابد من نقل الحقيقة والصورة الواضحة لعامة الشعب.

وأشارت إلى أن الصور المتداولة والمصاحبة لخبر توقيع وثيقة الإصلاح قديمة، مشددة على أن الكتلة لم توقع على تلك الوثيقة.

من جانبه، كشف رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، عن رفضه طلب مكتب الرئيس العراقي معصوم حضور اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية، معتبراً أن الاجتماع "يفتقد" للجدية ولبرنامج عمل واضح.

وأعلن النائب عن تحالف القوى العراقية، قتيبة الجبوري، عن انسحابه من قائمة المرشحين التي أرسلها التحالف لرئيس الوزراء العبادي، فيما أشار إلى أنه سيبقى ممثلاً للشعب في مجلس النواب العراقي.