.
.
.
.

بعد إقالة العبيدي..هل يطيح برلمان العراق بوزير المالية؟

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات من موافقة البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في تصويت جرى الخميس، استجوب المجلس مساء الخميس، وزير المالية، هوشيار زيباري، في قضايا تتعلق بـ"شبهات فساد" مالي وإداري بوزارته.

وقال النائب عن "ائتلاف دولة القانون" (الذي يتبع له رئيس الوزراء حيدر العبادي)، عباس البياتي، إن "مجلس النواب أنهى استجواب وزير المالية، وسيعطي رأيه بأجوبة الوزير وقناعته بها من عدمها في جلسة السبت المقبل. وأوضح البياتي أن المستجوب النائب عن "جبهة الإصلاح"، هيثم الجبوري، طرح على الوزير 12 سؤالاً، مشيراً إلى أن الاستجواب متعلق بشبهات فساد مالية وإدارية بالوزارة، واستئجار طائرات خاصة، دون مزيد من التفاصيل، حيث إن جلسات الاستجواب تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن "جبهة الإصلاح" هي كتلة معارضة للعبادي تشكلت مؤخرا من 100 نائب من كتل مختلفة ونواب مستقلين. ووفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإنه بعد استجواب الوزير يقوم البرلمان بإبداء رأيه في أجوبته، وفي حال كان الرأي بعدم الاقتناع بالأجوبة يتم تحديد جلسة للتصويت على سحب الثقة من الوزير.

وفي وقت سابق الخميس، صوت البرلمان العراقي لصالح حجب الثقة عن وزير الدفاع، الأمر الذي يعني إقالته. وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامات للوزير بالتورط في ملفات فساد. ووفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مُقالا حال صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة (50%+ 1) على حجب الثقة عنه.