العراق

المحكمة الاتحادية العراقية توقف ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة

أتى القرار القضائي عشية جلسة للبرلمان من المقرر أن ينتخب خلالها أعضاؤه الـ329 رئيساً جديداً للجمهورية خلفاً لصالح المرشح بدوره لولاية جديدة.

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية قررت إيقاف إجراءات ترشيح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

وكان مجلس النواب العراقي أعلن نهاية الشهر الماضي، أسماء المرشحين للرئاسة والبالغ عددهم 25 مرشحا، من بينهم زيباري ورئيس البلاد الحالي برهم صالح.

وأتى القرار القضائي عشية جلسة للبرلمان من المقرر أن ينتخب خلالها أعضاؤه الـ329 رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لصالح المرشح بدوره لولاية جديدة.

برهم صالح
برهم صالح

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى.

وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".

كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية تحقيقية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة".

ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي صالح.

وينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (زيباري).

وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.

وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأتى تعليق ترشيح زيباري غداة إعلان الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان مع 73 نائبا، أنها ستقاطع جلسة الاثنين.

وأثارت الشبهات بتورّط زيباري في نشاطات فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، ما يتسبب بحرج للصدر الذي يقدّم نفسه على أنه مناهض للفساد.

وأعلن الزعيم الشيعي الجمعة سحب دعمه لزيباري. وكتب على تويتر: "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له".

والجمعة الماضي، أكد المرشح للرئاسة في العراق زيباري، أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك".

وأضاف: "لدينا تفاهم لفرض القانون على الجميع بخصوص السلاح المنفلت، وهناك رؤية لدمج الفصائل المسلحة وتقوية سلطة الدولة"، مؤكدا أنه "لا توجد أي محاولة للمساس بالحشد الشعبي"، غير أنه أعرب عن قلقه من "الخلاف الشيعي الشيعي".

فيما اعتبر أن الاتحاد الوطني الكردستاني "أخذ فرصته" لرئاسة الجمهورية لمدة 17 عاما"، مؤكدا أن "إصرارنا (في الحزب الديمقراطي الكردستاني) على المنصب استحقاق انتخابي".

وقال: "سنعمل على إعادة العراق إلى عمقيه العربي والإسلامي"، مضيفا "لا نريد للعراق أن يكون ساحة حرب، ولا منطلقاً لضرب أي دولة جارة".

هذا ومع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حذر الرئيس العراقي صالح، السبت، من استمرار الوضع الراهن في البلاد. وأكد أن الوضع "لم يعد مقبولا"، داعيا إلى الشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة في أسرع وقت.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الخلافات السياسية "يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة".

وأشار إلى أن "هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية"، وحث كافة الفرقاء السياسيين على "وضع مصالح الشعب في الصدارة".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.